الورقي
«أمهات مصر» يعلن مقترحاته لمؤتمر تطوير المرحلة الثانوية
أعلن اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم مقترحاته ورؤيته لمؤتمر تطوير المرحلة الثانوية.
ووضعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، مجموعة من المقترحات الخاصة بالمؤتمر الجاري الإعداد له والخاص بتطوير المرحلة الثانوية.
وتضمنت آراء ومقترحات مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وإئتلاف أولياء الأمور، ما يلي:
-تطوير مناهج المرحلة الثانوية بحيث لاتكون عبئا على الطالب وخالية من الحشو على غرار المدارس الدولية.
-ربط مناهج كل مسار من مسارات الثانوية العامة بكليات التخصص وسوق العمل.
-ضرورة مشاركة وزارة التعليم العالي في التطوير حتي تضع مواصفات الطالب الذي يناسب كل كلية بكلياتها، لأن المرحلة الثانوية تعتبر مرحلة إعداد الطالب للجامعة.
-اقتصار التخصص على الصف الثالث الثانوي فقط، على أن يكون الصفين الأول والثاني الثانوي يدرس بهم الطالب جميع المواد، ويحدد مساره في نهاية الصف الثاني الثانوي ويلتحق بهذا المسار في الصف الثالث.
-لا يجب أن تكون نتيجة الثانوية العامة المعيار الوحيد للقبول بالجامعة.
-تطبيق نظام التحسين في الثانوية العامة، لتقليل الرهبة منها.
-مشاركة ممثلين عن أولياء الأمور في الحوار المجتمعي.
وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدا في اجتماعًا بحضور عدد مدن قيادات الوزارتين، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
واستهدف الاجتماع مُناقشة الإعداد لعقد المؤتمر الخاص بتطوير المرحلة الثانوية بما يتوافق مع مسارات التطوير بالتعليم العالي واحتياجات سوق العمل.
كما ناقش الاجتماع الموضوعات والمحاور التي سيناقشها المؤتمر، فضلًا عن اللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتين، وكذا الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة للخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر.
ويأتي التحضير لإطلاق المؤتمر القومي لعقد حوار مجتمعي حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية بناء على تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة بما يحقق المرونة في المسارات وتعدد محاولات التقييم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.
