الورقي
دعوى قضائية تطالب بفسخ التعاقد مع روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب
تقدم الدكتور هاني منير الصادق المحامي بالنقض والدستورية العليا بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء العقد المبرم بين الاتحاد المصري لكرة القدم وبين المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم فيتوريا وجهازه المعاون.
دعوى قضائية تطالب بفسخ التعاقد مع روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب
وقال المحامي في دعواه إنه بتاريخ 12 يوليو 2022 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد مع البرتغالي روى فيتوريا مدربا للمنتخب المصرى لمدة أربع سنوات، على أن يتقاضى الأخير ما مجموعة 2.4 مليون يورو سنويا.
وبذلك يكون راتب المدير الفني الشهري قد تجاوز 200 ألف دولار شهريا أي ما يساوى مبلغ اثنتي عشرة مليون جنيه مصري شهريا تقريبا.
توفير العملة الصعبة
وتابع المحامي في دعواه: لا بد من توفير العملة الصعبة للدولة.
وأشار المحامي إلى أنه “لدينا حسن شحاتة وحسام حسن وخالد جلال وغيرهم من المدربين الأكفاء، ورغم ذلك تم اختيار مدربا أجنبيا يرهق ميزانية الدولة ماليا بالعملة الصعبة، ورغم ذلك ليس هناك أي نتائج ملموسة للمنتخب المصري، فمن خلال جميع المباريات التي أداها المنتخب الم
صري في بطولة إفريقيا في كوت ديفوار انتهت بالتعادل 2/2 سواء أمام غانا وموزمبيق والرأس الأخضر وهذا أمر لا يليق بمكانة مصر”
ولفت المحامي إلى أن هناك منتخبات عربية وأفريقية حققت نتائج فنية ومكاسب مكانية من خلال إدارة المنتخبات من مدير فنى من ذات الجنسية ومثال ذلك المنتخب المغربي الذي حصل على المركز الرابع عالميا في بطولة كأس العالم، وكذلك منتخب الجزائر ومنتخب تونس كل ذلك مدربين وطنيين من ذات الجنسية ونتائج تلك المنتخبات مبهرة وملموسة فتيا وعبر النتائج في المباريات، والمنتخب الكاميروني والسنغالي المدربين وطنين.
وتابع المحامي وعندما استقدمت منتخبات مثل نيجيريا أنت بمدير فنى برتغالي يتقاضى 70 ألف يورو شهريا أي ثلث ما يتقاضاه فيتوريا وكذلك المدير الفني البلجيكي للمنتخب جنوب إفريقيا بتقاضي 50 ألف يورو أي حوالي ربع ما يتقاضاه فيتوريا.
وأخيرا المدير الفني للدولة المنظمة لبطولة إفريقيا 2024 كوت ديفوار يتقاضى المدير الفني للمنتخب 108 ألف يورو أي نصف ما يتقاضاه مدرب المنتخب المصري، فإن الطالب يلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام القضاء الإداري وتهيئة الدعوى للمرافعة ليسمع المدعى عليهم بصفتهم الحكم.
