الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتلقى صفعة من المجلس الدستوري.. تفاصيل

كشفت صحيفة “البوبليكو" الإسبانية، عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تلقى ضربة جديدة بعد أن فرض المجلس الدستوري الفرنسي رقابة على 32 مادة من إصلاح قانون الهجرة الذي روجت له حكومة ماكرون في محاولة لإرضاء اليمين المتطرف في البلاد. 

ويعني قرار المحكمة الدستورية إلغاء أكثر من ثلث نص القاعدة.

وأكدت الصحيفة، أن السلطة التنفيذية بقيادة  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدت قبولها، وبررت أنه “تم التصديق على جميع الإجراءات التي وردت في مشروع القانون الذي قدمته السلطة التنفيذية تقريبًا”،  ومن بين التدابير الخاضعة للرقابة، على سبيل المثال، جريمة الإقامة غير النظامية.

وفي السابق، كانت الجمعية الوطنية قد رفضت بالفعل أول اقتراح إصلاحي تقدمت به الحكومة بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والآن، جاء قرار الرقابة على القاعدة بسبب التغييرات الجديدة التي روج لها  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لم يحصل على الأغلبية اللازمة لإقرارها في البداية.

ولجأت الحكومة الفرنسية بقيادة  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى التوصل إلى اتفاق مع الحزب الجمهوري والمجموعة الوطنية اليمينية المتطرفة لتحقيق الإصلاح. 

وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، قد صرح في أول رد فعل له بأن الحكومة "ستأخذ علمًا برفض العديد من المواد"، عازيًا ذلك إلى حقيقة "عدم احترام الإجراءات البرلمانية".

كما أبدى زعماء الأحزاب المشاركة في الاتفاق استياءهم من قرار المحكمة الدستورية،  فمن ناحية، أعرب الزعيم الجمهوري إيريك سيوتي عن أن "الإصلاح الدستوري أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لحماية مصير فرنسا".

 وشارك جوردان بارديلا، رئيس المجموعة الوطنية، فكرة مماثلة: "لقد ولد قانون الهجرة ميتًا. والحل الوحيد هو الاستفتاء".

مفاتيح الرقابة

ألغى المجلس الدستوري فرض حصص الدخول على المهاجرين، وهو إجراء أساسي من بين فرضيات حق البلاد، وسبق أن تم الاتفاق على أن يحدد البرلمان هذه الحصص في نقاش سنوي، ويشير القضاة إلى أن ذلك يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، لأنه «لا يمكن فرض النواب وأعضاء مجلس الشيوخ على تنظيم عملهم».

بالإضافة إلى تدابير مثل جريمة الإقامة غير النظامية، وتشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية، ومتطلبات لم شمل الأسر، والالتزام بدفع وديعة لكونهم طلابا أجانب أو القيود المفروضة على ما يعرف بـ "حق الإقامة" تم إلغاؤها.الأرضية".

ومع ذلك، فقد أعطى القضاة الضوء الأخضر لإلزام المهاجرين الذين يريدون تصريح إقامة بالتوقيع على عقد يتعهدون بموجبه "باحترام مبادئ فرنسا": الحريات الفردية، وحرية التعبير أو الضمير، والمساواة بين الرجال والمساواة بين الجنسين. المرأة والدستور والسلامة الإقليمية الفرنسية.