قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في قضية تهريب أدوية السرطان
تهريب أدوية السرطان.. حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 26 فبراير المقبل، أولى جلسات محاكمة 45 متهمًا، أمام محكمة جنح الجمارك بالتجمع الخامس، المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدواء الكبرى»، بتهمة الترويج لأدوية غير مرخصة وممنوع تداولها داخل مصر.
المحكمة تحدد جلسة 26 فبراير لمحاكمة المتهمين في قضية الأدوية الكبرى
وكشفت التحقيقات في قضية الأدوية الكبرى، التي حملت رقم 10567 جنح أول مدينة نصر، عن أن بعض المتهمين جلب أدوية السرطان من فرنسا إلى مصر، وتداولوها فيما بينهم، وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مدعين أنها علاج لمرض السرطان، وبلغ سعر العبوة الواحدة أكثر من 450 ألف جنيه مصري.
وجاء في شهادة مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقرار الإحالة، أنه وردت إليه معلومات بشأن اتجار المتهمة الأولى «حنان»، تاجرة ملابس، في أدوية السرطان المهربة إلى البلاد في غير الأحوال المُصرح بها من وزارة الصحة والسكان، إذ أقرت بتحصلها على تلك الأدوية عن طريق المتهم الثاني «محمد»- زوجها، والمتهمين الثالث والرابع، اللذين يعملان في باريس حيث يدخلان العقاقير بواسطة آخرين عن طريق المتهم الخامس والذي ضُبط أثناء تسليمه لهذه الأدوية من المتهمتين السادسة والسابعة.
وورد بقرار إحالة المتهمين في قضية تهريب أدوية السرطان أن المتهمين من الأول حتى السابع قرروا بيعهم للعقاقير إلى المتهمين من الثامن حتى العاشر وهم: صيدلي، ومالكو مخزن أدوية، وحاصل على بكالوريس تجارة.
المتهمة الأولى.. اعترافات زوجة تاجر الأدوية المستوردة
فيما أنكرت المتهمة الأولي، خلال تحقيقات النيابة العامة، ما نٌسب إليها من ارتكاب جرائم، وقررت أنها فوجئت بالقبض عليها خلال تواجدها في كافيه بمدينة سمنود بالغربية، واعترفت بأن زوجها يتاجر في الأدوية المستوردة بجلبها من فرنسا.
وتضمنت التحقيقات أنه بتفتيش مسكن الزوجية الخاص بالمتهمة عُثر على أدوية السرطان المهربة، لتعترف بأن زوجها هو التاجر.
وكشفت التحريات عن أنه تم إلقاء القبض على زوج المتهمة الأولى في فرنسا، وتواصلت زوجته مع أصدقائه في مصر والذين ساعدوها في بيع الأدوية لتسدد ديونه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.