الورقي
كيف تضغط هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر على مصر؟
أصبحت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر مشكلة كبيرة بالنسبة إلى مصر، حيث تتجنب العديد من السفن الآن طرق البحر الأحمر وقناة السويس المصرية، مما يضع القاهرة في مأزق.
وقد أثرت هجمات الحوثيين على السفن الدولية في البحر الأحمر على مصر بشكل خاص، ومع بدء السفن في تجنب المضيق بين شبه الجزيرة العربية وشمال شرق إفريقيا، وبالتالي المرور عبر قناة السويس، شهدت الحكومة المصرية اختفاء قدر كبير من الإيرادات.
وفي السنة المالية 2022-23، جلبت قناة السويس إلى مصر 9.4 مليار دولار من رسوم العبور، وتشير الأحداث إلى أن هذا العام لن يكون مربحًا بنفس القدر. وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الدخل انخفض بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن حركة السفن بين 1 و11 يناير انخفضت بنسبة 30% مقارنة بعام 2023. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، بدلا من 777 سفينة أبحرت في القناة العام الماضي، قامت 544 سفينة فقط بالرحلة في أوائل عام 2024.
وفي الوقت نفسه، زادت حركة المرور حول القرن الأفريقي بنسبة 67% على الأقل، وفقًا لمنصة PortWatch التابعة لصندوق النقد الدولي.
واستجابت مصر سريعًا للوضع الأمني الجديد، حيث قامت برفع رسوم العبور بين 5% و15% لتقليل الخسائر، ودخل إنفاذ جدول الرسوم الجديد حيز التنفيذ في يناير.
الاقتصاد المصري يتعرض لضغوط
تضرب خسارة الإيرادات الناجمة عن نقص حركة المرور العابر في قناة السويس مصر في الوقت الذي تعاني فيه بالفعل من العديد من أعراض الأزمة الاقتصادية، ومن بين أمور أخرى، عانت من تراجع صادرات الغاز الطبيعي، وانخفاض السياحة، وتضاؤل التحويلات المالية من المغتربين العاملين في الخارج.
تتوقع شركة التجارة والاستثمار الألمانية (GTAI)، وهي خدمة معلومات اقتصادية، أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لـ مصر من حوالي 475 مليار دولار في عام 2022 إلى حوالي 357 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024. ويبلغ الدين العام حاليًا حوالي 88٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير الأرقام أيضًا إلى أن التضخم ومن المرجح أن ترتفع إلى أكثر من 32%.
ويقول الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، الأستاذ السابق بجامعة الأزهر في القاهرة إن مصر تواجه أزمة اقتصادية أكثر حدة بسبب الوضع في البحر الأحمر، ففي الوقت الحالي، من المرجح أن يعيش أكثر من نصف المصريين تحت خط الفقر، وهذا يعني أن فقدان الدخل من قناة السويس يلحق الضرر بالبلاد بشكل أكبر.
وأضاف أن هذا، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصري، قد يضع حكومة القاهرة في موقف لا تستطيع فيه سداد ديونها. "وعندها ستعتمد البلاد على قرض آخر من صندوق النقد الدولي."
