أسرار تجميد مشروعات قوانين الأطباء والصيادلة والتمريض داخل البرلمان

يعاني أطباء مصر من تأخر صدور بعض مشاريع القوانين التي تضمن لهم بيئة صالحة للعمل، وبالرغم من تكرار مطالبهم لوضع هذه القوانين، إلا أن هناك حالة من اللا مبالاة والبطء الشديد في تنفيذ مطالبهم.

ومن أهم هذه القوانين قانون المسؤولية الطبية، وقوانين مزاولة المهن الطبية والصحية، فهناك مهن لا يوجد لها قانون مزاولة واضح، مثل مهنة التمريض والصيدلة، وأيضًا طب العلاج الطبيعي ليس له قانون لمزاولة المهنة، ليظل السؤال الصعب يبحث عن إجابة واضحة «متى تخرج هذه القوانين للنور؟».

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وفي السياق، طالب الدكتور محمد النمر رئيس لجنة الصيدلة الإكلينيكية بالنقابة الصيادلة بمحافظة الشرقية، النظر في التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والاستجابة لمطالب الصيادلة العادلة في مشروع القانون الخاص بهم ليستمروا في أداء دورهم في المنظومة الصحية.

وأضاف «النمر»، أن الملاحظات حول التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، تأتي في إطار حرصها على أن تحقق التعديلات التشريعية على قانون مزاولة المهنة أقصى درجات العدالة والانضباط في آن واحد نصا وسياقا، بما يعين كافة الصيادلة على أداء دورهم كأحد الأعمدة الرئيسية في بنيان القطاع الصحي بشكل خاص والوطن بشكل عام.

وطالب رئيس لجنة الصيدلة الإكلينيكية بنقابة الصيادلة بمحافظة الشرقية، بضرورة تعديل عدة نقاط هامة في القانون لما يتناسب مع جميع الصيادلة ومنها: التوسع في عقوبة الحبس ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، والمبالغة الشديدة في قيمة الغرامات، فقد خلا أي تشريع مماثل من عقوبات تتضمن مثل هذه الغرامات، والنص على عقوبة موحدة للمخالفة وعدم التدرج في العقوبة.

وتابع «النمر»: «وكان الأولى وضع جميع العقوبات الأصلية والتبعية في مادة واحدة حتى يعلم من يحاول مخالفة نص المادة العقوبة التي ستوقع عليه بشكل واضح، بالإضافة إلى أن التعديل لم يعالج قصور التشريع الأصلي في وضع تعريفات للأفعال المخالفة بنصوصه مثل إعارة الاسم، وغموض النصوص واستخدم ألفاظ عامة فضفاضة تحتمل التأويل في نصوص عقابية، الأصل فيها أن تكون قاطعة الدلالة».

معاناة الأطباء

ومن جانبه، قال الدكتور محمود عبد السلام، عضو بنقابة أطباء الأسنان، إن الأطباء في مصر يعانون الكثير من المشاكل سواء من ناحية الأجور أو من ناحية بيئة العمل، التي تعتبر طاردة للأطباء وليست جاذبة لهم.

وأضاف «عبد السلام»، أن من أهم معاناة الأطباء ضعف الحماية القانونية للطبيب، وتعرضهم لاعتداءات من المواطنين؛ بسبب الثقافة المنتشرة بأن الطبيب هو المسؤول عن كل أزمات الصحة في مصر، مطالبا بتغليظ العقوبات على المعتدين على الطواقم الطبية، وضرورة الانتهاء سريعا من قانون «المسؤولية الطبية».

وتابع عضو بنقابة أطباء الأسنان، أن قانون المنشآت الطبية  الجديد افتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والصحية، إلى جانب التعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة والمسؤولية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع، مؤكدا أنه لا حاجة للقانون الجديد، لأنه يضر بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص.

قوانين يناقشها مجلس النواب

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية شهد مشاورات كثيرة مع الحكومة ووزارة العدل على رأس أولويات اللجنة، خلال الفترة المقبلة، فهو من أهم القوانين في الدور التشريعي الجديد وأصبح في المراحل النهائية لإعداده؛ تمهيدًا لخروجه إلى النور قريبًا جدًا.

وأضاف «حاتم»، أن مشروع القانون يخضع للمراجعات النهائية بوزارتي العدل والصحة وهناك توصيات للحكومة بسرعة الانتهاء منه؛ تطبيقا للتوجيهات الرئاسية بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية.

وتابع، أن اللجنة تلقت 3 مشاريع قوانين عن المسئولية الطبية، وتم إعداد لجنة مصغرة داخل لجنة الشئون الصحية قامت بصياغة مواد مشروع القانون النهائية من كافة المشروعات المقدمة من عدد من النواب، وجرت مناقشته مع النقابات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهات المطبقة للعقوبات، مثل القضاء، ومع الحكومة كالتعليم العالي والصحة، مؤكدا أن القانون أهميته تكمن في ضمان سلامة المريض وحماية الفريق الصحي بأكمله.

وأكد، أن القانون يتضمن عقوبة الحبس في الإهمال الطبي الجسيم من مقدم الخدمة الطبية، أما في حالة الخطأ الطبي الوارد والذي ينتج عنه ضرر طبي يكون التعويض المادي للمريض حسب درجة الضرر ونسبة العجز، مؤكدًا أن تحديد الخطأ من عدمه فى القضايا يكون اختصاص لجان طبية تشكلها لجنة المسئولية الطبية، والتي تتضمن استشاريين في التخصصات المختلفة وأطباء مصلحة الطب الشرعي.

واستكمل رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك قوانين أيضا تحتاج إلى تعديل عاجل وهى قوانين صعبة وطويلة، تخص مزاولة المهن الصحية والطبية، فمعظمها صادر منذ عام 1955، وهناك مهن لا يوجد لها قانون مزاولة واضح، مثل مهنة التمريض والصيدلة، قانونها منذ 1954، وأيضا طب العلاج الطبيعي ليس له قانون لمزاولة المهنة، وهناك تقاطعات كثيرة بين هذه القوانين وتحتاج إلى خروجها مع بعضها البعض، ونسعى لتعديل هذه القوانين، مؤكدا أن قانون المنشآت الطبية لم يصل إلينا حتى الآن.