الأحوال المدنية يتخذ إجراءات جديدة بشأن استخراج بطاقة الرقم القومي

قرر قطاع الأحوال المدنية، اتخاذ إجراءات جديدة، بشأن مواصلة إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، البحيرة، المنيا، شمال سيناء)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد (11072) بطاقة رقم قومي، وعدد (26035) مصدرًا مميكنًا.

إجراءات جديدة بشأن استمرار قوافل مُجهزة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 3/2/2024.

وأكدت الوزارة أن القطاع واصل على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد (598) بطاقة رقم قومي وعدد (196) مصدرًا مميكنًا.

الداخلية تواصل إجراءات تسهيل الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

وتكمل: كما واصل القطاع الاستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (20) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وذكرة وزارة الداخلية أن القطاع يواصل إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لعدد (319) مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 327.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن تلك الإجراءات لاقت قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.