تفاصيل ضبط موظفة مكافحة التهرب الضريبي لإفشاءها قرارات وزير المالية للمتهربين ضريبيًا

كشفت الرقابة الإدارية عن واقعة فساد جديدة داخل مصلحة الضرائب المصرية، بطلتها موظفة بالإدارة المركزية للتحريات والضبط التابعة لقطاع مكافحة التهرب الضريبي، حيث إنها بصفتها موظفة عمومية طلبت وأخذت لنفسها عطية للاخلال بواجبات وظيفتها، وطلبت من مالك شركة شهيرة للاقمشة والمفروشات بوساطة محاسب قانونى حر مبلغ مليوني جنيه على سبيل الرشوة، وأخذت مليون جنيه مقابل إفشائها معلومات عن موعد تنفيذ أذن نيابة الشئون الضريبية والجمركيه خاص بتفتيش مقرات شركة الأقمشة، والوصول لتخفيض المبالغ المالية المستحقة على الشركة لمصلحة الضرائب المصرية.

ملف التهرب الضريبي

تلقى رجال الرقابة الإدارية بلاغ من المدير المالي لشركة الأقمشة، قرر فيه أنه أخطر من قبل مركز إتصال خدمة عملاء الشركة بورود اتصال من إحدى السيدات، طلبت خلاله التواصل معه لأمر هام، فقام بالاتصال بها فحددت موعد للقائه بمكتب إستشارات مالية وضريبية بمنطقة المعادي، ونفاذا لذلك التقى المدير المالي بموظفة مكافحة التهرب الضريبي والمحاسب القانوني، حيث قدمت نفسها بصفتها الوظيفية واختصاصها بملف التهرب الضريبي المعد للشركة محل عمله، وصرحت له بطلبها مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل تخفيض المبالغ المالية المستحقة على الشركة، وتدخل المحاسب القانوني لإقناعه بضرورة الاستجابة لطلبها، فسايرهما واستمهل في تنفيذ طلبها لحين عودة مالك الشركة من سفره خارج البلاد.

الرقابة الإدارية

عقب عودة مالكي شركة الأقمشة توجها إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية، وأبلغا عن موظفة مكافحة التهرب الضريبي والمحاسب القانوني، فكلفهما رجال الرقابة الإدارية بمجارتهما، وفي اليوم التالي تلقى المدير المالي اتصالًا من موظفة مكافحة التهرب الضريبي أفصحت لهما خلاله عن موعد توجه حملة من قطاع مكافحة التهرب الضريبي إلى مقر الشركة وفروعها للتفتيش وضبط الأجهزة محل أنظمتها المحاسبية، ووجهتهما بضرورة توفيق أوضاع الشركة المحاسبية المسجلة على تلك الأنظمة بما يتطابق مع الإقرارات الضريبية المقدمة، وصولًا لتنفيذ مقابل ما طلبته على سبيل الرشوة، بتخفيض قدر المبالغ المالية المستحقة على الشركة لمصلحة الضرائب المصرية.
مكتب المحاسب القانوني

عقب ذلك جمعهما لقاء بالموظفة بمكتب المحاسب القانوني حيث أفضت الموظفة لهما بسبق صدور أذن من نيابة الشؤون المالية لتفتيش مقار وفروع الشركة لضبط الأجهزة واعتزام تنفيذه وفق موعد الحملة التي سبق وأن افصحت عنه، إلا أنه ارجئ لأسباب أمنية، وحددت الموظفه مبلغ الرشوة بمليوني جنيه مقابل تخفيض المبالغ المالية المستحقة على الشركة من أربعين مليون جنيه إلى أربعة ملايين جنيه.

تحريات الرقابة الإدارية

توصلت تحريات رجال الرقابة الإدارية إلى صحه البلاغ وأن الموظف على إثر حملة ضريبية باشرها قطاع مكافحه التهرب الضريبي، اختصت بإجراءات إعداد مذكرة بشأن تهرب الشركة ضريبيا، ووقوفها على صدور موافقة وزير المالية على اتخاذ الإجراءات القانونية والضبط والتحقيق والتفتيش للشركة، وإرسال الملف لمباحث التهرب الضريبي، واعتزام عرضه على الشئون الضريبية والجمركية، لاستصدار أذنها بتفتيش فروع ومقرات تلك الشركة لضبط الأجهزة والمستندات المتضمنة حساباتها الضريبية.

تلى ذلك رصد محادثات هاتفية تضمنت إتفاق الموظفة على أخذ مبلغ الرشوة، فقام رجال الرقابة الإدارية بتدبير مبلغ مليون جنيه من خزينة هيئة الرقابة الإدارية، واصدروا أذن من النيابة العامة، لضبط الموظفة حال أو عقب تقاضيها المبالغ المالية، ونفاذا لذلك الأذن تم مد المبلغين بالمبلغ المالي، والقى رجال الرقابة الإدارية القبض على الموظفة،  بعدما كلفت الموظفة المدير المالي بوضع المبلغ بصندوق سيارتها الخلفي، فأخذته فتم ضبطها وبحوزتها مبلغ الرشوة المدبر.

رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي

قرر عصام محمد بوليس رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمة تعمل مأمور مكافحة التهرب الضريبي بالإدارة المركزية للتحريات والضبط التابعة للقطاع رئاسته، ويدخل ضمن اختصاصاتها الوظيفية المشاركة في حملات المرور على المنشآت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي، وكذا اتخاذ إجراءات فحص وضبط حالات التهرب الضريبي، والمشاركة في اعداد المذكرات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل من يثبت تهربه ضريبيًا، تمهيدًا لاستصدار موافقة وزير المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله وما يستتبعها من مشاركة في استصدار أذن نيابة الشئون الضريبية، بتفتيش فروع ومقرات المتهرب ضريبيا، ووقوفها بموجب ذلك الاختصاص على صدور الأذن وموعد تنفيذه.

وأضاف بوليس ان الموظفة في هذا الإطار قامت بإعداد مذكرة لاستصدار موافقة وزير المالية لاتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق والتفتيش لفروع ومقرات شركة الأقمشة، أثبتت فيها تهرب الشركة ضريبيا، وأخطرت كاختصاصها بالمثول أمام نيابة الشئون الضريبية لمناقشتها، فيما اثبتته بالمذكرة ومستنداتها، لإصدار الأذن بالتفتيش، فوقفت بذلك على صدوره ومدة سريانه.

وختم بوليس أقواله بأنه من شأن وقوف المتهرب ضريبيا على صدور الأذن بتفتيش مقرات وفروع شركته أو موعد تنفيذه توفيقه لبيانات إيرادات شركته المسجلة على اجهزتها بما يتناسب مع الإيرادات الثابتة بالاقرارات الضريبية المقدمة منه، الأمر الذي يرتب تخفيض ما يستحق عليه من مبالغ لمصلحة الضرائب المصرية لتهربه ضريبيا.