كان برضاها.. اعترافات مخجلة لشابين تعديا جنسيا على فتاة وصوراها بالهاتف بالسنبلاوين
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية من ضبط شابين وذلك بعد قيام أحدهما بملامسة أجزاء حساسة من جسد فتاة والتحرش بها جنسيا وقيام الأخير بتصويرهما مقطع فيديو بهاتفه المحمول بقرية البلامون التابعة للمركز وبمواجهتهما اقرا واعترفا بإرتكابهما الواقعة لكون المجني عليها على علاقة عاطفية بأحدهم.
البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعيد أيمن بدوي، مامور مركز شرطة السنبلاوين من "صباح.م.م"،18 عاما، حاصلة على دبلوم صناعة ومقيمة قرية البلامون دائرة المركز تتهم كلا من: "محمود.م.س.ا"،16 عاما، عامل، و"أحمد.م.د"،16 عاما، دون عمل ويقيمان بذات القرية بقيام الأول بالتحرش بها وملامسة مواضع عفتها حال تواجدهم بجراج أسفل منزلها بذات القرية، وقيام الثاني بتصويرهما بهاتف محمول.
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اقرا واعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول ان ذلك برضاها لوجود علاقة عاطفية بينهما.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.
ونصت تعديلات قانون التحرش الجديد على عقوبات التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما شددت العقوبة إذا حدثت واقعة التحرش الجنسي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان الأفعال المجرمة الآتية:
1- أمور جنسية
2- إيحاءات جنسية
3- تلميحات جنسية.
4- أو أمور أو إيحاءات أو تلميحات إباحية.
وتناول قانون التحرش الجنسي الجديد ما يمكن تسميته بـ «وسائل التحرش الجنسي المجرمة» والتي شملت:
1- الإشارة.
2- القول.
3- الفعل بأي وسيلة.
4- التحرش عبر وسائل الاتصالات السلكية.
5- التحرش عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية.
6- التحرش عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية.
7- التحرش عبر أي وسيلة تقنية أخرى.
السلطة الوظيفية والأسرية
وتوسعت دائرة قانون التحرش الجنسي الجديد لتشمل أيضا 3 أنواع جديدة من الجناة، وهم من كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.