رئيس التحرير
خالد مهران

الحكم على المتهمين بقتل الطفلة مكة بعد وصلة تعذيب في السلام

محكمة شمال القاهرة
محكمة شمال القاهرة

تسدل محكمة جنايات شمال القاهرة، الستار بعد قليل الحكم على المتهمين بقتل الطفلة مكة، بعد احتجازها وتعذيبها والتعدي عليها حتى الموت، بمنطقة السلام في القاهرة.

 

الحكم على المتهمين بقتل الطفلة مكة بعد وصلة تعذيب في السلام

 

 

 

استمعت النيابة العامة إلى أقوال المتهم بقتل الطفلة مكة بعد القبض عليه، فيما قررت التصريح بدفن الطفلة بعد توقيع الكشف الطبي عليها.

وقال المتهم في التحقيقات، أن الطفلة كانت تعيش معهم بعد دخول والدها السجن، بسبب أن زوجته هي عمتها شقيقة والدها، كما أن والدها سجن على ذمة قضية بعد انفصاله عن زوجته.

 المتهم، أن الطفلة دائمة البكاء والصراخ، وهو ما يزعجه كثيرا داخل المنزل، وكان يتعدى عليها لاسكاتها فقط، ولم يقصد التسيب في اذيتها يوما ما، كما أن والدتها هربت من والدها.

واكمل المتهم، أنه يوم الواقعة كانت الطفلة تبكي كعادتها، وقام بضربها، ولم يكن يقصد قتلها، ولكن الضرب كان قاسيا عليها مما تسبب في أحداث إصابتها، وحاولت عمتها نقلها للمستشفى َلكن دن جدوى.

من جهتها أمرت النيابة بحبس المتهم  على ذمة التحقيقات، كما أمرت باخلاء سبيل عمتها، واستدعاء والد الطفلة من السجن لاستماع أقواله وطلب تحريات المباحث.

مقتل طفلة بالسلام 
تلقى قسم شرطة السلام، بلاغًا من الأهالي يفيد بوفاة طفلة داخل أحد المنازل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة تدعى "مكة" 4 سنوات، وجود إصابات بالجثمان وآثار خنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج عمتها تعدى عليها بالضرب وتعذيبها حتى الموت.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد 
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.