صحيفة إسرائيلية تكشف كواليس العقوبات الفرنسية ضد المستوطنين بالضفة الغربية

كشفت صحيفة “معارف” الإسرائيلية، أن فرنسا أعلنت  أنها ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين،  بموجب القرار ستمنع وزارة الخارجية الفرنسية دخول 28 مستوطنًا إلى البلاد.

ويأتي قرار فرنسا بعد أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين أنفسهما، وقالت السفارة البريطانية حينها إن "العقوبات الجديدة ستفرض على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين هاجموا الفلسطينيين بعنف في الضفة الغربية المحتلة".

 وتشمل العقوبات قيودًا اقتصادية وقيودًا على السفر، وتهدف إلى مكافحة عنف المستوطنين الإسرائيليين المستمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة الغربية، وتعهد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون "بمحاسبة أولئك الذين يقوضون احتمالات السلام".

وقالت حركة مقاتلي السلام عقب التقرير حول أمر الحكومة الفرنسية: "إننا نعزز الحكومة الفرنسية لانضمامها إلى موقف لا لبس فيه ضد عنف المستوطنين الإسرائيليين، والذين يجلس ممثلوهم في الحكومة، إنه التزام أخلاقي، ومن الجيد أن يتم التوصل إلى مثل هذا القرار الضروري بشأن هذه القضية المصيرية للفلسطينيين".

وأوضحت الصحفة أنه وفق العقوبات الأمريكية سيتم فرض الجولة الأولى من العقوبات على أربعة من المستوطنين الإسرائيليين متورطين في أعمال تشمل إضرام النار في الممتلكات التي أدت إلى مقتل فلسطيني، والتهديدات العنيفة للسكان البدو الفلسطينيين بمغادرة منازلهم، والهجمات العنيفة على المزارعين الفلسطينيين والإسرائيليين. نشطاء السلام.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس بايدن يشعر بالقلق إزاء تزايد أعمال العنف في الضفة الغربية، وهو ما يشكل تهديدا للاستقرار ويخرب تحقيق دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.

 وأشار المسؤول إلى، أن بايدن أثار هذه القضية عدة مرات مع رئيس الوزراء نتنياهو، وتم تسليم الإعلان الأميركي عن العقوبات في الأيام الأخيرة إلى المسؤولين الإسرائيليين في كل من واشنطن والقدس.

 ووفقًا للأمر الرئاسي، فإن العقوبات ستحرم المتورطين من الوصول إلى الساحة المالية الأميركية. سيتم منع الأمريكيين من إقامة علاقات تجارية أو تبرعات مع المتورطين وسيتم تجميد أي ممتلكات يملكها المتورطون في الولايات المتحدة،  وهذه هي بالضبط نفس العقوبات التي يتم فرضها على أي شخص مدرج في القائمة المحظورة الصادرة عن وزارة الخارجية والخزانة الأمريكية.