تفاصيل مزاد لبيع سيارات حكومية
تعقد في الثانية عشرة ظهرا في 26 من فبراير الجاري بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من السيارات التابعة لمصلحة الجمارك وعددا من النيابات والجهات الحكومية.
ومن المقرر عقد المزايدة على سيارات تابعة لجمارك الاسكندرية والسلوم والسويس ومطروح.
والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات لصالح مصلحة الجمارك والنيابات وجهات حكومية أخرى لماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة، إضافة إلى رواكد لعدد من الجهات الحكومية المختلفة.
وأهم السيارات التي سيتم التزايد عليها ايفيكو، وميكروباص جولف، ومازدا، ودايو لانوس، وهونداي النترا، ومرسيدس E200، ومرسيدس، وكيا، وbmw، ولينكولن، ومرسيدس طراز 914، وفولكس كرافيلا، وتويوتا اكوا صالون، وفورد موستينو، وهونداي H1، وفورد، ونيسان، وتويوتا لاند كروزر برادو، ورينو، بيدفورد، وهونداي، وسوزكي، وتويوتا كرولا، لاندروفر، لكزس.
وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
كما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.
وحسب كراسة الشروط فإنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجهة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، على أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة – الجـهـة مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإدارية مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية.
كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.
وجميـع السيارات المباعة بصـفـة لا تـرخص يـتم طـمـس رقـم الشـاسيه تحت اشـراف الجهة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهة والمشترى ولا يجوز استخراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك ( حوادث – محروقه ) يتم تكهينا وتخريدها طبقا للشروط الجمركية ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.
وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد اقصاه شهر من تاريخ الاخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الاحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.
ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تـامين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.
ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا، للمساءلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.
وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع.