الورقي
"إنفاذ".. 54 مزادا لبيع 522 عقارًا سكنيًا فى 10 مدن بالسعودية
أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 54 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 522 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 10 مناطق ومدن مختلفة بالمملكة، خلال الفترة من 19 – 29 فبراير 2024م.
54 مزادا لبيع 522 عقارًا سكنيًا فى 10 مدن بالسعودية
وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث سيقام 19 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 227 فرصة عقارية متنوعة، و5 مزادات بالمدينة المنورة يعرض من خلالها 37 عقارًا، و13 مزادًا لعرض 115 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و27 عقارًا بالمنطقة الشرقية من خلال 4 مزادات علنية، و28 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزاد في منطقة الجوف يعرض فيه 19 عقارًا، إضافةً إلى 3 مزادات لعرض 21 عقارًا بمنطقة جازان، ومزادين بمنطقة حائل لعرض 18 عقارا، و4 مزادات بعسير يعرض من خلاله 24 فرصة عقارية، ومزاد بمنطقة تبوك لعرض 6 عقارات نوعية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"
يذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" هو مركز حكومي مستقل إداريًا وماليًا، ويترأس مجلس إدارته وزير العدل، وبعضوية ممثل للجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ ليكون المركز جزء من المنظومة العدلية وتحقيق رؤاها وأهدافها المرتبطة برؤية المملكة الطموحة 2030م.
ويقوم المركز بدوره كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني في تطوير العمل والأداء الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، واستيعاب متطلباتها من ناحية الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة تقديمها للمواطنين؛ لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز الممكنات الاقتصادية الواعدة وتحفيزها، خاصة في القطاع الخاص الذي يقدم خدماته العدلية بإشراف مباشر من المركز؛ لضمان مستوى الجودة، والكفاءة في الأداء، والإسراع في إنجاز العدالة للمستفيدين.
ويعدّ تحفيز الاقتصاد وتنمية الناتج المحلي أحد أهم أهداف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وتظهر أهمية الأثر الاقتصادي الإيجابي الذي ينتج عن قيام المركز بأعماله من خلال عدة جوانب، ومنها: الجانب الحكومي، والأفراد (الباحثين عن عمل)، والقطاع الخاص؛ إذ يسهم المركز في تحريك الأصول المجمدة، وإعادتها للدورة الاقتصادية من جديد، ويسعى المركز دومًا إلى تحقيق المؤشرات الاقتصادية الخاصة برؤية المملكة 2030، كما أن المنافسة الإلكترونية عبر منصات المزاد الإلكترونية جعلت كافة مناطق المملكة مشاركة في تحفيز الاقتصاد المحلي.
