الورقي
وزير الخارجية: إسرائيل تواصل ممارساتها غير القانونية وتنفيذ العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني
صرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري وزير الخارجية شارك اليوم في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته فلسطين حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماعات الشق رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان، ومؤتمر نزع السلاح المنعقدة في چنيف.
الأزمة في غزة
وأضاف «أبو زيد»، أن الوزير شكري تناول في كلمته حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات لحقوق الإنسان يوميًا لما يقرب من خمسة شهور متعاقبة، منددًا بغض بعض الأطراف البصر اليوم خلال بياناتهم أمام مجلس حقوق الإنسان عن تناول المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، وبأنه يعد أمرًا مشينًا.
وأكد الوزير شكري على أن الوضع الراهن في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، هو نتاج لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي امتد لنحو خمسة وسبعين عامًا، وكذا فرض الحصار على قطاع غزة لحوالي ستة عشر عامًا، فضلًا عن إنكار وسلب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وحق العودة للأراضي الفلسطينية.
الممارسات الإسرائيلية في غزة
وتابع المتحدث الرسمي، «أن الوزير شكري نوه بـ الممارسات الإسرائيلية في غزة المخالفة لكافة أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما لها من أثر قانوني وإنساني على تفاقم الأزمة بين سكان القطاع، مشيرًا إلى استمرار إسرائيل في ممارسة سياسات العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك من استهداف عشوائي، وحصار، وتدمير كامل للبنية التحتية، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، فضلًا عن إعاقة وصول المساعدات لسكان القطاع، واستخدام التجويع كأداة في حربها ضد القطاع، وعلى نحو زاد من مخاطر انتشار المجاعة وسوء التغذية، وتفشي الأمراض بين سكان قطاع غزة.
