الورقي
بـ50 مليون.. القبض على 3 أشخاص بتهمة غسيل أموالهم في السنبلاوين بالدقهلية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، للاتجار فى المواد المخدرة.
وأكدت المعلومات والتحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، عن طريق قيامهم بشراء (الأراضى والعقارات - السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جريمة غسل الأموال
القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة، وأن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي إنه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال إذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد اسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة.
