طلب إحاطة بشأن مخالفة جهاز حدائق أكتوبر لقرار وزير الإسكان بهرم سيتي

تقدمت النائبة سناء السعيد،عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن مخالفة جهاز حدائق أكتوبر لقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٣١١ لسنة ٢٠٢٣.

وأوضحت النائبة أن جهاز حدائق أكتوبر قام بإصدار تراخيص  بمدينة هرم سيتي التابعة له في مخالفة صريحة للقرار الوزاري الذي نصت المادة (١٣) منه على أن ينشر صحيفة الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره وتم ذلك بالعدد ٢٠ تابع (أ) في ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وقام جهاز حدائق أكتوبر بإصدار تراخيص اعتمادًا على القرار الوزاري كالرخصة رقم ( ٧٣١) الصادرة في  ٢٢-٥-٢٠٢٣ والرخصة رقم ٧٩٧  لسنة ٢٠٢٣ الصادرة في ٢٨-٥-٢٠٢٣.

وتساءلت النائبة عن أسباب الاستعجال في إصدار هذه الرخص ومخالفة القرار الوزاري  خاصة وان القرار الوزاري نفسه استصدرته الشركة المطور العقاري لمدينة هرم سيتي وهي شركة نيو سيتي للاسكان والتنمية ( اوراسكوم للاسكان التعاوني سابقًا ) تم تقديم معلومات مغلوطة تحمل تزويرًا معنويا لاستصدار القرار تمثلت في:

أثبتوا فى القرار أن هناك وعد بالبيع لباقى مساحة ال٢٠٠ فدان على مراحل، ولم يثبتوا فى القرار أنه تم إسقاط مساحة ١٣٨٠ فدان بموجب حكم قضائى وتم الغائهم من العقد المؤرخ ٢٠٠٧/٨/٦ بموجب اتفاق التسوية فى ٢٠١٨/٤/٢، وكذلك لم يثبتوا بالقرار أنه تم تنفيذ كامل ٤٠٠ فدان وتم تسجيلهم بموجب العقد المشهر رقم ٩٥ فى ٢٠٢١/٢/٢٢.

وذكرت السعيد أن هذا يعد تزويرًا معنويًا ورد بالقرار وإثبات وقائع مزوره فى صورة وقائع صحيحة.

وطالبت النائبة أن تتخذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإجراءات اللازمة لوقف هذه التصرفات التي قام بها جهاز حدائق أكتوبر والتحقيق فيها ومراجعة القرار الوزاري ٣١١ لسنة ٢٠٢٣ لاحتوائه على وقائع غير صحيحة قدمها جهاز حدائق أكتوبر للوزارة بناء على معلومات الشركة مما أضر بالسكان وحول مساحات كبيرة من المساحات الخضراء وعدد كبير من الأراضي المخصصة لدور العبادة والمدارس والنادي والوحدات الصحية لأراضي قامت الشركة ببيعها ويجري بناء مولات عليها.