قصة اشتعال ثورة غضب «المؤقتين» داخل ديوان عام محافظة أسوان

صرخات لم تتوقف على ألسنة مجموعة محدودة من العاملين فى الجهاز الإدارى والتنفيذى داخل ديوان محافظة أسوان، من العمالة المؤقتة على بند ⅔ أملًا فى الحصول على حقهم فى التثبيت أسوة بزملائهم داخل العمل، وتحقيقا لمبدأ العدالة فى الحقوق الإنسانية والإقتصادية التى تسعى إليه الدولة لتحقيقه بين أبنائها فى شتى المهن.

مطالب من «المؤقتين» فى أسوان بالتثبيت تشغل الديوان

الحكاية بدأت بعدما لجأ عدد من المؤقتين فى عام 2014 وخروجوا عن صمتهم أمام إحدى الهيئات القضائية، لتقديم دعوى رسمية، تكشف بين سطورها حجم الألم والتضرر الذى يلاحقهم ليل نهار، فى ظل عدم وجود شعاع من الأمل من قبل رجال الحكومة، فى تحقيق حلمهم الوحيد فى التثبيت للتمتع بحياة آدمية وكريمة أسوة بزملائهم داخل العمل.

بالفعل بعد مرور ما يقرب من عام بالتمال والكمال، صدر حكم قضائى، ينص على أحقيه المتقدمين والعاملين بالتثبيت داخل جهاز العمل، وسادت بينهم فرحة وسعادة ما أشبه بيوم عيد، لكن يبدو أنه كما يقال فى الأمثال «يا فرحة ما تمت» بعدما وجدوا أنفسهم أمام حلقة جديدة من مسلسل المعاناة داخل شؤون العاملين فى ديوان محافظة أسوان، بعدما طلب منهم أحد المختصين بالذهاب إلى جهة التنظيم والإدارة فى القاهرة، وحتى الآن لم يتم الرد عليهم، وما زال حلم التثبيت حبيس أدراج الحكومة ووصل لـ10 سنوات منذ صدور القرار بتعيينهم لكن دون تحرك من صانعى القرار.

وكشف مصدر، تفاصيل تبكى الحجر ويوصف بـ«العبث»، مشيرًا إلى أن غالبية المؤقتين من الذين سقطوا من ذاكرة حسابات الحكومة على الرغم أن جميع المظاليم يشغلون مناصب قيادية وحساسة داخل مجلس المدينة فى أسوان، فمنهم من يعمل بدرجة نائب رئيس حى ومهندسة وفنيين، فكيف تطلب منهم الحكومة جلب الحقوق من المخالفين وفى الأصل هم يشعرون بالقهر وعدم الرحمة وأن حقوقهم مهضومة وأنهم عاجزون عن تلبيه أبسط مطالب أبنائهم، كيف تطلب منهم الحكومة الضرب بيد من حديد بالقانون فوق رؤس الفاسدين وهم فى الأصل «حبر على ورق» لا يحملون سند حقيقى داخل العمل يحميهم من بطش أصحاب النفوذ والفلوس أو غطاء مادى آدمى يجعلهم فى شموخ وكبرياء أمام الإغراءات والفرص الملعونة.

وأكد المصدر خلال حديثه لـ«النبأ»، أن الأوضاع الاقتصادية الطاحنة تحتاج إلى نظرة عاجلة من الحكومة، فى إنقاذ المؤقتين داخل محافظة أسوان، وتحقيق حلمهم الوحيد فى التثبيت وتنفيذ الحكم القضائى الصادر بذلك الشأن، مطالبين بوصول شكواهم إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.