الورقي
بالأرقام والأسماء.. تفاصيل إهدار ملايين الجنيهات فى فساد شركات المقاولات بمشروع حماية شواطئ جمصة
تنفق الدولة ملايين الجنيهات سنويًا لتنفيذ أعمال حماية الشواطئ المصرية والمناطق الساحلية المنخفضة ضمن أنشطة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل، ويدخل في تلك الأعمال عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة بالمرحلتين الأولى والثانية.
وبالرغم من الأهمية القصوى في الأعمال المنفذة على شواطئ مدينة جمصة، من حيث حماية المنشآت السكنية من الغمر بمياه البحر أثناء موسم النوات، وتقليل ملوحة المياه الجوفية، ومنع وصول مياه البحر إلى الطريق الدولي الساحلي وتعرضه للتلف، وحماية الاستثمارات القائمة بالمنطقة وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، وتحسين جودة الرمال الشاطئية، إلا أن تلك الأعمال شابتها العديد من المخالفات الفنية والمالية التي ترقى إلى درجة إهدار المال العام وضياع ملايين الجنيهات من أموال الخزانة العامة للدولة ذهبت في جيوب شركات التنفيذ ومقاولي الباطن، حسب مستندات صادرة في هذا الشأن.
وترجع بداية الواقعة إلى قيام الهيئة العام لحماية الشواطئ المصرية التابعة لوزارة الري والموارد المائية إلى إسناد عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، إلا أن شركة النيل قامت بتوزيع الأعمال على عدد من الشركات من الباطن من ضمنها (شركة بيلرز - شركة توب تريد واي للمقاولات- شركة مصر البناء للمقاولات - شركة هاي كواليتي محمد الصغير- شركة السلامة للتجارة والمقاولات - مكة للمقاولات - شركة الرضا للمقاولات العامة والاستثمار العقاري - ذاتيا توريد شركة تحيا مصر)، والمفاجئة أن معظم تلك الشركات لم تلتزم بالمواصفات المطلوبة في تنفيذ الأعمال، كما أن معظم المقايسات لم تتم على حقيقتها كما هو موجود على أرض الواقع، ما نتج عنها صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق لتلك الشركات.
ونظرًا لعظم مخالفات شركات الباطن في تنفيذ أعمال حماية شواطئ مدينة جمصة، قامت شركة النيل العامة للطرق والكباري بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال عملية حماية شواطئ مدينة جمصة ضمت كلًا من «يحيى.إ» مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الإدارية والضبط الداخلي، و«صلاح الدين.م» مدير إدارة مراجعة المصروفات، و«صابر.ع» مدير إدارة تكاليف المستلزمات السلعية بالكباري والمواني، و«محمد.أ» مدير أعمال، و«محمد.ح» مهندس تنفيذ ثاني، وتم تكليف اللجنة بمهام حصر الأعمال المنفذة على الطبيعة مع التأكد من الأعمال الابتدائية والتصميمية وحصر أعمال مقاولي الباطن، ومطابقة الكميات مع الكميات المنفذة فعليًا على الطبيعة، والقيام بعمل جسات استكشافية لتحديد مدى مطابقة الرمال الموردة لمواصفات المشروع، وتحديد الكميات غير المطابقة وخصمها على مقاولي الباطن، وعمل محضر بإجمالي الكميات المنفذة لكل مقاول والمطابقة لمواصفات المشروع بعد تدقيق الأعمال على الطبيعة والتأكد من صلاحية الرمال الموردة.
وأكد تقرير لجنة فحص أعمال تنفيذ مشروع حماية شواطئ جمصة، أنه بالنسبة للأعمال المنفذة من «كم صفر حتى 500+2»، فإن إجمالي الأعمال طبقًا لحصر اللجنة 90464.6متر مكعب، منها كمية 13920 متر مكعب تنفيذ ذاتي لشركة النيل وكمية 76544.6 متر مكعب تم تنفيذها بمعرفة 4 مقاولين هم «شركة بليرز - شركة توب تريد واي للمقاولات - شركة مصر البناء للمقاولات - شركة هاي كوالتي محمد الصغير»، وتبيّن عمل مستخلصات لهولاء المقاولين بإجمالي كمية 77532 متر مكعب، مما يعني الصرف بالزيادة للمقاولين لكمية 987.4 متر مكعب، ولم تتمكن اللجنة من تحديد كميات كل مقاول وخصم الكميات بالزيادة لامتناع مهندسي العمليات إعطاء أي بيانات معتمدة عن المشروع أو أي قطاعات لكل مقاول ورفضوا نهائيًا التوقيع على جميع أعمال اللجنة بالرغم من استعادة اللجنة بهم وحضورهم في أعمال الرفع المساحي وعند طلب التوقيع تم الرفض بالتوقيع؛ مما أدى لعدم قدرة اللجنة على تحديد كمية كل مقاول وتحديد كمية الخصم المستحقة عليه.
وأضاف التقرير، أنه بالنسبة للأعمال المنفذة من «كم 500+2 حتى كم 500+4» فإن إجمالي كمية الأعمال طبقًا لحصر اللجنة 67382.72 متر مكعب، وتم تنفيذ تلك الكميات بواسطة المقاول شركة السلامة للتجارة والمقاولات وتم عمل مستخلصات وفواتير للمقاول بكمية 90423 متر مكعب أي صرف بالزيادة للمقاول بكمية 230340.28 متر مكعب، بإجمالي مبلغ 3.458 مليون جنيه يجب خصمها على المقاول.
وأشار التقرير، إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من عملية حماية شواطئ مدينة جمصة، فقد قامت لجنة الحصر بعمل رفع مساحي كامل للمرحلة الثانية مع عمل جسات استكشافية بطول القطاعات المنفذة وأخذ عينات من الرمال الموردة وتم عمل تحليل معملي للرمال ورفع مساحي للجسات، وقد تمكنت اللجنة من تحديد كميات الرمال المطابقة للمواصفات والرمال غير المطابقة للمواصفات لكل مقاول على حدة وكانت النتيجة مفاجئة غير متوقعة، حيث بلغت الرمال غير المطابقة للمواصفات أكثر من 69.374 متر مكعب.
وأضاف التقرير، أنه تبين بالنسبة للمحطة من «كم صفر حتى كم 200+1» أنها مسندة للمقاول شركة السلامة للتجارة والمقاولات، وأن كمية مستخلصات المقاول 65 ألف متر مكعب، منها كمية 38625.06 متر مكعب مطابقة للمواصفات، وكمية 26374.94 متر مكعب غير مطابقة للمواصفات، مما ينبغي معه خصم قيمة تلك الكمية على المقاول وذلك بنحو أكثر من 3.420 مليون جنيه.
وأشار التقرير، إلى أنه بالنسبة للمحطة من «كم 200+1 حتى كم 790+1» تبيّن أنها مستندة لمكتب مكة للمقاولات، وأن كمية مستخلصات المقاول 43 ألف متر مكعب، وتبيّن أن الكمية بالكامل غير مطابقة للمواصفات، وتم خصم 28 ألف متر على المقاول وتبقى كمية 15 ألف متر مكعب، بقيمة تجاوزت 2.035 مليون جنيه.
ولفت التقرير، إلى أنه تبيّن صرف مبلغ 268 ألفا و800 جنيه قيمة محاسبة أعمال باسم المقاول محمد عارف نظير أعمال توريد وإنزال ودك وأرنكة رمال لعملية وذلك لكمية 1680 متر مكعب بفئة المتر المكعب 160 جنيهًا وتم صرفها من العهدة الاستثنائية المنصرفة بالمشروع، وتبيّن أن تلك الكمية مشونة لقط على القطاع ولم يتم تشغيلها نهائيًا بالرغم من صرف قيمة الأعمال بالكامل شامل التشغيل والتسوية والأرنكة والدمك.
واختتم التقرير بأن إجمالي المبالغ المالية الواجب خصمها على المقاولين في المرحلة الثانية من تنفيذ أعمال حماية شواطئ جمصة تجاوزت 5.860 مليون جنيه، بخلاف المخصوم على مكتب مكة للمقاولات والبالغ 4.060 مليون جنيه، ليصل إجمالي المقرر خصمه بتلك المرحلة لأكثر من 9.920 مليون جنيه، بخلاف تكاليف إزالة الكميات غير المطابقة للمواصفات خارج الموقع، بالإضافة إلى تكلفة توريد كميات أخرى جديدة طبقًا للمواصفات وفروق الأسعار القديمة عن الأسعار الجديدة.
من ناحيتها، تؤكد «النبأ» أنها لا تسيء لأحد، ولا تسعى لصنع عداوات مع الشركات المذكورة، ولكن الجريدة في الوقت نفسه تمارس دورها المهم في تغطية الأحداث في كل القطاعات على مستوى الجمهورية، وذلك تطبيقا لدور الجريدة وصحفييها في كشف الحقائق، وتنتظر الجريدة أي رد إعمالًا بأن حق الرد مكفول بالقانون.
