ثورة غضب أولياء أمور المدارس الدولية بسبب إجبارهم على دفع المصروفات بالدولار

«أجبرت على التعامل مع السوق السوداء التي يحظرها القانون، لتحصيل المصروفات الدراسية لابني الطالب في المرحلة الثانوية بإحدى المدارس الدولية».. بهذه الكلمات تشتكي ولية أمر أحد طلاب المدارس الدولية، ليست هي فقط بل إن العديد من أولياء أمور طلاب المدارس الدولية يعانون من إجبار تلك المدارس على تحصيل رسوم الدراسة بالعملات الأجنبية، وزيادة المصروفات الدراسية وخاصة في المرحلة الثانوية بشكل مبالغ فيه، رغم الأزمة الحالية، وبالرغم من مخالفة قرارات الوزارة وتحذيراتها المتواصلة بشأن تحصيل الرسوم بالعملة الصعبة، إلا أنهم في إصرار شديد لتنفيذ قرارهم بحجة وجود كوادر تدريس أجانب ويحصلون على رواتبهم بالعملة الأجنبية، رغم أن جملة تلك الرواتب لا تتعدى الـ20% من المصروفات المطلوبة.

التعامل مع السوق السوداء

وفي نفس السياق، قالت عزة مصطفى ولية أمر بإحدى المدارس الدولية، إنها تعاني من زيادة المصروفات الدراسية في تلك المدارس، كما أنها اضطرت إلى شراء أكثر من 5 آلاف دولار من السوق السوداء لسداد القسط الثاني لمصروفات ابنها الذي يدرس في المرحلة الثانوية بمدرسة دولية، وعلى الرغم من قرار صدر في الآونة الأخيرة عن وزارة التربية والتعليم بحظر تحصيل مصروفات المدارس بالعملات الأجنبية، إلا أن إدارة المدرسة رفضت الحصول على الرسوم بالجنيه المصري أو حتى إصدار خطاب إلى البنك المركزي لتوفير المبلغ من البنوك بسعر الصرف الرسمي.

وأضافت «مصطفى»، أن المدارس تجبرها على التعامل في السوق السوداء التي يحظرها القانون ويجب على الحكومة والوزارة متابعة المدارس الوضع فعلا صعب، لافتة إلى أن البنوك لا توافق على توفير الدولار لأولياء الأمور.

وتابعت أنها اتفقت مع عدد من أولياء الأمور بالمدرسة على التقدم بشكاوى إلى وزارة التربية والتعليم بسبب إجبار إدارة المدرسة لأهالي التلاميذ على سداد المصروفات بالعملات الأجنبية.

الفئة المستهدفة من المدارس الدولية

ومن جانبه، قال جرجس وصفي ولي أمر، إنه حريص على الاستثمار في أبنائه عبر تعليمهم تعليمًا جيدًا، من خلال إلحاقهم بالمدارس الدولية في مصر، لكن هناك ارتفاع غير مبرر في أسعار مصروفات المدارس الإنترناشيونال الدولية والتي وصلت مصروفات إحدى المدارس إلى 880 ألف جنيه لهذا العام.

وأضاف «وصفي»، أن إدارات المدارس بررت تصرفاتها بأن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على قطاع التعليم، وكان لا بد من زيادة المصروفات لاستمرار الخدمات الفندقية والتكنولوجية التي تقدمها بنفس المستوى الدولي الذي تنتهجه، كأسلوب مبتكر للتعليم الحديث.

وتابع: «المدارس الدولية تستهدف فئة معينة من المجتمع، وهم رجال الأعمال والفنانين والمستثمرين والأجانب المقيمين في مصر لظروف العمل، وتُغريهم بالخدمات الفندقية التي تقدمها لأبنائهم وفي المقابل تطلب رسوما كبيرة».

كما أن رجال الأعمال والأجانب، والفنانين ينظرون إلى الأمر باعتبار أنهم لو ألحقوا أبنائهم في مدارس أوروبية سيدفعون أكثر من ذلك، ويضطرون للسفر معهم لرعايتهم، أما المدارس الدولية فتحل لهم تلك الإشكالية ولكن الأمر أصبح صعب على الجميع في ظل الظروف الحالية التي نعيشها.

زيادة مصروفات المدارس الدولية

ومن جهته، قال الدكتور عماد محمود مدير عام تعليم ثانوي، إن الوزارة ليس لها علاقة بتحصيل المصروفات بالدولار وأصدر وزير التعليم الكتاب الدوري رقم 4 لعام 2024 الخاص بسداد المصروفات بالعملة الأجنبية مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها، وأنه في حالة مخالفة القانون ستتم إحالة المدرسة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن القرار شمل- أيضا- أنه في حالة ثبوت أن مدرسة تسعى للربح من خلال تحصيل مبالغ زيادة عن المبالغ التي ينص عليها القانون، سوف تتم إحالة المدرسة إلى اللجنة العليا لشؤون المدارس الدولية، والتي تم وضعها تحت إشراف مالي وإداري، تمهيدا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.

وتابع «مدير عام تعليم ثانوي»، إن الزيادة في المصروفات كانت بزيادة تتراوح من 5 إلى 10% وهذا الجدول موجود ومعلن من بداية العام الدراسي 2023/2024، لافتا إلى أن الوزارة تراعى كل الظروف في هذا الجدول المعلن بحيث يكون مناسب لمصروفات هذه المدارس وفى نفس الوقت مناسبة لأولياء الأمور.

طلب إحاطة بشأن المدارس الدولية

وفي السياق، قال سليمان وهدان عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد، إن تحصيل المدارس الدولية المصاريف الدراسية بالدولار مخالف للقانون، مؤكدا أنه لا بد أن تلتزم هذه المدارس  للقواعد والتراخيص  الممنوحة لها من وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن في ضوء هذا الإصرار يجب على وزير المالية أن يحصل قيمة الضريبة بالدولار.

وأضاف «وهدان»، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن إصرار المدارس الأجنبية والدولية على تحصيل رسوم الدراسة من أولياء الأمور بالعملات الأجنبية، رغم الأزمة الراهنة.

وتابع أن كافة الذرائع التي تروجها تلك المدارس حول وجود كوادر تدريس أجانب ويصرون على رواتبهم بالعملة الأجنبية رغم أن جملة تلك الرواتب لا تتعدى الـ20% من المصروفات المطلوبة.