«دهب وعُملات بملايين».. تفاصيل سقوط سيدة ونجلها لاتجارهما بالنقد الأجنبي في الدقهلية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

دوست برجلي على السكينة لفصل العمود الفقري.. ننشر اعترافات المدرس قاتل طالب الدقهلية

كدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (سيدة ونجلها) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال قيام زوج الأولى (يعمل بالخارج – جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه بالتحصل على النقد الأجنبي من العاملين المصريين فى إحدى الدول بالخارج، وتسليمها بالعملة المحلية إلى أهليتهم بالبلاد عن طريق المتهمين وهو ما يُعرف بأسلوب "المقاصة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة نبروه، وبحوزتهما عملات "أجنبية - محلية" مختلفة وبعض المشغولات الذهبية، هذا وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (27 مليون جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة الاتجار فى النقد الأجنبي

طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكررًا على:  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.