الورقي
حيثيات حكم حبس «مستريح الأدوات الصحية» في الأزبكية
أودعت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، حيثيات حكمها بقبول استئناف النيابة العامة على براءة مالك شركة أدوات صحية من تهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "مستريح الأدوات الصحية"، في الجنحة رقم 7035 لسنة 2023 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددا بالحبس لمدة 3 سنوات والزامه باتعاب المحاماة.
حيثيات حكم حبس «مستريح الأدوات الصحية» في الأزبكية
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بقضية مستريح الأدوات الصحية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا الوقائع حيث تخلص وقائع الجنحة الماثلة في أن النيابة العامة نسبت للمتهم أنه بتاريخ 4 / 6 / 2022 م، بدائرة قسم الأزبكية توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم هشام محمد سامی، شادی محمدأبو شادي، سعيد زايد فضل، محمد فريد فهمي، محمد عبد الله حافظ وكان ذلك باستعمال طرق إحتالية من شأنها إحداث أمل بحدوث ربح وهمي وحصل من المجني عليهم على النقود بناءً على ذلك الإيهام، على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات.
حبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ
وقدمت الدعوى للمحاكمة الجنائية وبجلسة 5 / 2 / 2023 م، فقضت محكمة جنح الأزبكية بمادة الاتهام سالفة البيان غيابيا بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف الجنائية وإلزامه بأن يؤدي متضامن مع الآخر للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف المدنية، وإذ لم يلق القضاء سالف البيان قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة الجزئية وبجلسة 12 / 11 / 2023 م. فقضي بقبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع بإلغاءه والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام ووإحالة الدعاوى المدنية الأصلية والمقابلة للمحكمة المدنية المختصة كما أن القضاء سالف البيان لم يلق قبولًا لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف الراهن ( للثبوت ) بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة الجزئية في 14 / 11 / 2023 م وتحدد لنظر ذلك الاستئناف جلسة 27 / 12 / 2023 م.
وأضافت المحكمة بحيثيات تأييد حبس مستريح الأدوات الصحية بالجلسة الأخيرة مثل المجني عليهم بوكيلًا عنهم وقدم إعادة إعلان للمتهم بإستئناف النيابة العامة الراهن وكذا قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بالطلبات وإنضم في طلباته للنيابة العامة، كما لم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيلًا عنه بالرغم من إعلانه بإستئناف النيابة العامة الراهن، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وحيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كان قد أقيم وفقا للقواعد القانونية المقررة واستوف شرائطه وأوضاعه الصحيحة وفقا للقانون فمن ثم فهو مقبول شكلا، وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف لما كان الثابت من مطالعة الأوراق ومستنداتها أن الاتهام المسند إلى المتهم قد جاء ثابتا في حقه ثبوتًا كافيًا لإدانته وكانت المحكمة قد طالعت الأوراق وما طويت عليه من مستندات عن بصر وبصيرة ووازت بين ادله الإثبات بها واستقر معه وجدانها وعقيدتها لصحة نسب الاتهام إلى المتهم الماثل وذلك أخذا مما قد سطرته الأوراق.
