تحرير 575 محضرا وضبط أطنان من الملح والأعلاف والأسمدة مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية من تحرير 575 محضر تمويني خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار ثلاثة أيام متتالية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمني.

وتنوعت ما بين 306 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و269 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر وياتي ذلك استمرارا لتنفيذ تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه والعمل على محاربة الغش التجاري بكافة أشكاله.

ومن جانبه أشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بالمنوفية إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها 3 محاضر جنح مركز منوف أحدهما ضد صاحب محل لتجارة أعلاف لحوزته 3 طن ردة مجهول المصدر دون مستندات، والثاني ضد صاحب مصنع مواسير لحيازته 7 طن كسر مواسير دون مستندات وادارة النشاط دون ترخيص، والاخر ضد صاحب مخزن أسمدة زراعية لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق وقدرها 3طن أسمدة يوريا ونترات، فضلًا عن ادارة النشاط دون ترخيص.

تحرير عدة محاضر جنح ضد أصحاب مصانع ومحلات في الباجور وشبين الكوم 

وأضاف وكيل وزارة التموين إلى تحرير محضر جنح مركز شبين الكوم ضد صاحب محل لبيع أعلاف لحوزته 5 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر، ومحضر جنح الباجور ضد صاحب مصنع منتجات ألبان لحوزته 15 طن ملح طعام دون مستندات ومجهولة المصدر،كما تم تحرير محضرين جنح تلا ضد أصحاب محال بيع سلع غذائية وبيع أعلاف لحوزتهم 100كجم تمر هندي،و3طن خليط زوائد دون مستندات ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضرين بركة السبع ضد أصحاب محال بيع أعلاف ومحل بيع أسماك لحوزتهم طن سلفات النشادر،5 كرتونة سمك دون مستندات ومجهولة المصدر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.