أرقام قياسية للاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية
حققت الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية حصة تاريخية بلغت 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في عام 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقًا للتحليل الذي نشرته عدد من الصحف الغربية، والمنقول عن بيانات الهيئة العامة للإحصاء أجرته وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ذلك يترجم إلى اقتصاد غير نفطي بقيمة 1.7 تريليون ريال أي ما يعادل (حوالي 453 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، مدفوعًا بالنمو المستمر في الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والصادرات.
وتعزى المساهمة الكبيرة للقطاعات غير النفطية إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال العامين الماضيين، بمعدل نمو ملحوظ بلغ 57%. وقد دفع هذا الاستثمار الخاص إلى مستوى قياسي بلغ 959 مليار ريال (254 مليار دولار) في عام 2023.
الأنشطة الترفيهية في المملكة العربية السعودية
على جانب آخر تصدرت الأنشطة الفنية والترفيهية المجموعة بنمو استثنائي بنسبة 106% بين عامي 2021 و2022. كما شهدت قطاعات أخرى مثل الإقامة وخدمات الطعام والنقل والتخزين نموًا قويًا، حيث توسعت بنسبة 77% و29% على التوالي.
إن نمو الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 جدير بالملاحظة لتنوعه وزخمه في مختلف القطاعات، حيث شهدت الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والترفيه، زيادة بنسبة 10.8%، تليها النقل والاتصالات (3.7%) والتجارة والمطاعم والفنادق (7%).
وقد ارتفعت صادرات الخدمات الحقيقية، مدفوعة في المقام الأول بالإنفاق السياحي، بشكل كبير خلال العامين الماضيين، حيث شهدت معدل نمو قدره 319٪.
ويعكس هذا التأثير الكبير لتحول المملكة العربية السعودية إلى وجهة سياحية وترفيهية عالمية، مما يزيد من دفع التنويع الاقتصادي ومحركات النمو.
وتتوافق هذه الزيادة بشكل مثالي مع أهداف الرؤية التي أطلقها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو. كما يؤكد نجاح المملكة في تنفيذ البرامج والمشاريع الرئيسية المبينة في الرؤية، وتعزيز تنمية قطاعات جديدة تساهم في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، والذي لا يعتمد في المقام الأول على النفط.