«بينكر نسب أولادي».. تفاصيل دعوى تفريق داخل محكمة الأسرة

«سابني من أول يوم حمل، وبيقولي إن هو مش بيخلف، بينكر نسب أولادي»، تفاصيل مريرة وقفت زوجة ترويها أمام محكمة الأسرة، وتطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها لاستحالة العشرة بينها وبين زوجها، بسبب دعوى إنكار النسب المقامة ضدها، فضلا عن أنه شهر بسمعتها وهجرهت منذ أول شهر في حملها.

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة أن زوجها رفض التواصل معها طوال شهور الحمل، وعندما أنجبت رفض تسجيل الصغار واستعانت ببعض أقاربه للضغط عليه، وبعد شهرين من تسجيل الأطفال عاد ليطالب بنفي نسبهم، بخلاف رفضه سداد مصروفات الولادة والعلاج أثناء متابعة الحمل، « جاي بيقولي مش بخلف ودول مش عيالي، بيطعن في شرفي وسمعتي، منه لله فضحني وسط الناس».

وأشارت الزوجة أمام محكمة الأسرة أن والدة زوجها دمرت حياتها وحرضته على التشهير بها، وطردتها من منزلها بالصغار وأخبرتها أن أبنها لا ينجب، وقدموا أدلة ومستندات مزورة للمحكمة مما دفعها للطعن بالتزوير، بعد أن أفسد زوجها حياتها الزوجية وشوه سمعتهت، ولاحقتها بالتهم الكيدية، لتتعرض للضرر المادي والمعنوي على يديه،  «رفع عليا قضية نفي نسب، وقدم مستندات مزورة، وعشام كده قررت أطلق منه مقدرش أعيش مع شخص زي ده».

لذا قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لرفع دعوى تفريق ضد زوجها ردا على دعوى نفي النسب التي أقامها زوجها.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلى اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانونًا لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.

كما أن  المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.