تقرير يكشف بدائل السعودية لتمويل مشاريعها العملاقة ضمن رؤية 2030

بدأت المملكة العربية السعودية منذ فترة في الاعتماد على خطة متعددة الاتجاهات من أجل تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث لم تعد الدولارات القادمة من تجارة النفط كافية لمواكبة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة التنويع الاقتصادي الضخمة للمملكة.

ومع خمسة برامج ضخمة قيد التطوير، بما في ذلك مدينة نيوم المستقبلية، والتي من المتوقع أن تبتلع 500 مليار دولار أي ما يعادل (حوالي 461 مليار يورو)، بالإضافة إلى موجة من الاستثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والصناعات التحويلية. 

كما تتضمن برامج التمويل الضخمة التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية؛ ألعاب الفيديو، والطاقات المتجددة، حيث تحتاج المملكة العربية السعودية إلى المال من أجل تمويل تلك البرامج.

ويجب على المملكة أن تلجأ إلى الاقتراض من أجل استكمال خطة التنويع الاقتصادي التي روج لها ولي العهد محمد بن سلمان، "رؤية السعودية 2030" بنجاح.

اقتراب الموعد النهائي لرؤية السعودية 2030

ومع اقتراب الموعد النهائي، تزيد الرياض من المخاطرة المالية للبقاء في الموعد المحدد. ولم تعد الدولارات النفطية كافية، حيث يتم تداول النفط الخام بسعر يقارب 80 دولارًا للبرميل، ويظل الاستثمار المباشر الأجنبي بعيدًا عن المبلغ المستهدف ـ 33 مليار دولار سنويًا مقابل 100 مليار دولار المتوقعة. 

ومع ذلك، فإن المخاطر، التي نظرت فيها المملكة بعناية، لا تزال تحت السيطرة: فالدين العام في المملكة العربية السعودية منخفض (26.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بـ 65% في ألمانيا و112% في فرنسا)، كما أن مجال المناورة المالي لديها كبير..

وكان صندوق الاستثمارات العامة في البلاد هو الصندوق الأكثر نشاطًا في العالم في عام 2023. ووفقًا لمنصة البيانات Global SWF، مع استثمار 31.5 مليار دولار في 49 عملية استحواذ، فإنه يمثل وحده ربع الـ 124 مليار دولار التي استثمرتها صناديق الثروة السيادية. ويدير صندوق الاستثمارات العامة الآن ما يزيد على 700 مليار دولار من الأصول، ربعها تقريبا أجنبية. 

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فقد أدت هذه الاستثمارات إلى خفض احتياطياتها النقدية إلى 15 مليار دولار اعتبارا من سبتمبر 2023.