الورقي
برلماني يحذر من تمييز الطلاب الوافدين عن المصريين الحاصلين على شهادة معادلة من الخارج
حذر عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب أحمد عبد السلام قورة، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» من خطورة استمرار الحكومة مخالفة الدستور وعدم تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين خاصة بين أبنائنا الطلاب الدارسين بالخارج والتمييز بينهم وبين زملائهم بالداخل، فضلا عن تمييز الطلاب الوافدين من غير المصريين بعد أن رفعت الحكومة نسبة قبولهم في الجامعات المصرية من 10% إلى 46% بعد عام 2021 في حين ما يتم تخصيصه نسبة لا تذكر تصل إلى 5% من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء المصريين بالخارج الحاصلين على الشهادة المعادلة للثانوية العامة علاوة على خصم ما قد يصل إلى نسبة 5% من المجموع الكلي وهو ما يكرس انعدام الولاء.
برلماني يحذر من تمييز الطلاب الوافدين عن المصريين الحاصلين على شهادة معادلة من الخارج
وجاء ذلك خلال طلب إحاطة الذي تقدم به إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والسفيرة سها سمير ناشد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وتساءل «قورة» أين الحكومة من المادة (9) من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة، دون تمييز، وما نصت عليه المادة (19) من أن: "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، وما نصت عليه نصت المادة (53) من أن "المواطنون لدى القانون سواء هم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم.
ونقل «قورة» في طلب الإحاطة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء وثلاثة وزراء صرخات وأنات أبناء المصريين في الخارج، بعد تجرعهم مرارة الغربة مع والديهم الذين هاجروا بحثا عن الرزق، ويدعمون الدولة المصرية بالعملة الصعبة من الخارج للإسهام في تحسن الوضع الاقتصادي، إلا إنهم يصطدمون بقواعد روتينية لا تجد لها سندا من الدستور والقانون، ووضع عراقيل غير مبررة في الالتحاق بالجامعات الحكومية؛ المتمثلة في محدودية نسبة القبول في تنسيق الجامعات، حيث يخصص لهم ما لا يزيد على 5% من مقاعد الجامعات، وهو ما يحرم الكثير منهم من فرص التعليم في جامعات الدولة، ويفقدهم حقهم الدستوري في التعليم المجاني على الرغم من أنهم أكفاء وشهدت لهم المدارس الأجنبية- والتي قد تتبنى أساليب تعليمية أكثر تقدما مما هو عليه الحال في مصر.
وقال عضو مجلس النواب إنه على الرغم من أن نسبة الطلاب المصريين بالخارج والمقيدين بمرحلة الثانوية العامة، يمثلون نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الطلاب المقيدين في هذه المرحلة، إلا أننا لم نجد من الدولة دعما لهؤلاء ولم تفطن إلى وضعهم المأساوي الذي يكرس انعدام الولاء للوطن، نظرا للمخالفة الصارخة للدستور الذي يحظر التمييز بين المواطنين على أي أساس.
وأضاف أن الأغرب وما يثير الاستياء من قبل حكومتنا الرشيدة أن تنظر إلى وضع الطلاب الوافدين من غير المصريين ترفع نسبة قبولهم في الجامعات المصرية من 10% إلى 46% بعد عام 2021 ومع ذلك لم تتحرك الجهات المختصة للنظر في النسبة المخصصة لأبناء المصريين بالخارج الذين يجدون ويجتهدون مع والديهم في الغربة ويتقدمون الصفوف ويحصلون على شهادة الثانوية العامة بأعلى الدرجات!".
وأشار «قورة» إلى أن ما يثير الاستغراب أيضًا؛ ما دأبت عليه الجهات المسئولة عن تنسيق الجامعات من استقطاع درجات من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج، مما يؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص بينهم وبين أقرانهم، حيث تتم ممارسة نوع من التمييز التحكمي تجاه أبنائنا في الخارج بخصم ما قد يصل إلى نسبة 5% من المجموع الكلي، والذي يؤثر تأثيرا بالغا على مستقبل الطلاب ويمنع بعضهم من الدخول إلى الكلية التي يرغبها ويتناسب معها مجموعة، ويتم التخفيض في مجموع الدرجات لا لشيء إلا بسبب أن الطالب حصل على الشهادة من الخارج فقط، وهو ما يمثل ظلم بين وتمييز ممقوت.
وطالب قورة بحضور الوزراء المعنيين، استحضارًا للمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق نواب الشعب، برا بالقسم الدستوري الذي حملنا أمانة المحافظة على نظام الدولة ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة؛ لوضع حل جذري لمشكلة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج، بدمج تنسيق الطلاب المصريين بالداخل والخارج في تنسيق واحد بعد معادلة الشهادات العربية والأجنبية على الشهادة الثانوية العامة المصرية، بتمكينهم من الالتحاق بالكليات والمعاهد على نحو يتكافأ فيه هؤلاء الطلاب مع أقرانهم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الداخل، ووقف العمل بنظام محدودية المقاعد للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية، مع مراجعة القواعد التي تقرر تخفيض نسبة المجموع للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالخارج، بما يحقق العدالة والإنصاف ولا يضيع مجهود الطلاب المصريين بالخارج.
