كواليس التشكيل الوزاري بعد تنصيب "السيسي" لولاية رئاسية جديدة

مع بدء  تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، فترة رئاسية جديدة، ظهرت التكهنات حول مستقبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والمحافظين، ومصيرهما، ومايمنحه الدستور من صلاحيات في هذا الشأن، وهل سيكون هناك تغييرا وزاريًا كاملًا، خاصة في ظل الأزمات المعيشية للمواطن، وتدني الأوضاع الأقتصادية  أم سيقتصر القرار على تعديل وزاري محدود؟.

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

تفاصيل كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تنصيبه اليوم

وتدور التوقعات، من قبل الخبراء، حول البقاء على الدكتور مصطفى مدبولي، كرئيس الحكومة، على أن يكون هناك تعديل وزاري لعدد من الحقائب وخاصة فيما يتعلق بالمجموعة الاقتصادية.

تكليف الرئيس 

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

كما منح الدستور الحق للرئيس في إعفاء الحكومة من عملها، وفقا لما ورد في نص المادة 147 على النحو التالي: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.

حكومة جديدة برئاسة مدبولي

من جانبه، كشف الإعلامي مصطفى بكري  إمكانية ظهور حكومة جديدة قد تضم وجوها جديدة، خاصة إذا استمر الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس للوزراء، حيث من المتوقع أن يكلفه الرئيس بتشكيلها.

وذكر "بكري"، في تصريحات له، أن هذا التعديل سيعتمد على تقييمات الأجهزة الرقابية وأداء الوزراء في مهامهم.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستستبدل الوزراء الذين لم يلبوا التوقعات بكفاءات جديدة منوعة ومن خلفيات متعددة.وأضاف أن الإصلاح الوزاري القادم قد يتضمن عناصر شبابية أبدت كفاءة في أداء عملها في الفترة الأخيرة، وأن بعض الوزراء الحاليين، سواء لأسباب صحية أو بناءً على طلبهم، قد لا يكونوا جزءًا من التشكيل الجديد.

في هذا السياق، توقع، ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن يكون هناك تعديلًا  وزاريًا، لبعض الحقائب، وذلك في الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال في تصريح ل "النبأ" من المتوقع أن يضم هذا التعديل، الوزرات المرتبطة بالخدمات، والعمل الجماهيري، مثل الكهرباء والتموين والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى وزراء المجموعة الاقتصادية.

ولفت إلى أنه حال تشكيل حكومة فإنه وفقا للدستور، يجوز للمكلف برئاسة الحكومة  اختيار الوزراء جدد، ماعدا 4 وزارت سيادية الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، عليه أن بيشاور رئيس الجمهورية فيهم.
بدوره، أبدى النائب البرلماني، الدكتور فريدي البياضي، ورئيس لجنة الشئون  الخارجية بالحزب المصري الديمقراطي، رفضه لاستمرار الحكومة الحالية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية.

وقال في تصريح ل "النبأ"  طالبت منذ 3سنوات بتقديم استقالتها، لأنها لا تصلح ولا بد من رحيلها، بسبب أداءها سيئ، وخاصة فيما يتعلق بالجزء الاقتصادي.

ولفت إلى أن الفترة القادمة بحاجة لحكومة تضم أشخاص من ذوات الخبرة والسياسيين يكون لها صلاحيات واسعة، وليس مجرد موظفين، يملكون سياسيات اقتصادية سليمة تمكنهم من العمل على  إصلاح الأخطاء السابقة ويكون متروكًا لهم حرية العمل دون تدخل من ثم محاسبتهم.

وشدد:  كما نحتاج إلى تقليص عدد الحقائب  الوزارية، وإدماجهم، معقبا عدد الوزارات  كثير جدا خاصة في  ظل حاجة الدولة لترشيد النفقات، معقبا “مافيش دولة  لا أمريكا ولا أوروبا لديها العدد الكبير من الوزراء ومستشاريهم”.

من جانبه، أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية، بتشكيل حكومة أو تغييرها، خاصة أن هناك تجديد لفترة رئاسية وليس رئيسًا جديدًا.

وأضاف في تصريح ل "النبأ" أنه في حالة تولي رئيس جديد، تسقط الحكومة، ومعها المحافظين، ويتم تشكيل مرة أخرى، متابعًا  “وفقا للدستور،  الرئيس السيسي هو من اختار حكومته مسبقا".
وأوضح الخبير الدستوري: وفقا  للمادة 139، رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وهو من يختارها هو من يعينها، كما أن 148 لرئيس الجمهورية الحق في تفويض رئيس الوزراء والمحافظين باختصاصه، معقبًا “نحن بصدد المادتين الذين يدوروا وجودًا وعدمًا مع رئيس الجمهورية”.

وتابع: أن إجراءات مد عمل الحكومة تسير بشكل تلقائي بقرار من الرئيس، إلا في حالة  غياب رئيس الحكومة لسبب كالوفاة، حينها يمكن الحديث عن الحكومة الجديدة وتشكيلاتها، وإجراءات تعيينها.

من ناحيته، قال النائب عبد الفتاح يحيى، إن الحكومة القادمة في الولاية الجديدة للرئيس السيسي عليها دور كبير في تحسين الاقتصاد، وهو ما يتطلب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريح ل "النبأ" نشكر مدبولي على مجهوداته خلال الفترة الماضية، خاصة في ملفات الإعمار والمباني وتطوير العشوائيات، ولكن نحن بحاجة ماسة لرئيس حكومة ذو فكر اقتصادي، يستطيع تطوير الاقتصاد وتحسينه للدولة والمواطن، خاصة أن مصر مرت بكثير من الأزمات المتتالية التي تسببت في الظروف الحالية من كورونا والحرب الأوكرانية، والحرب على غزة والتحديات التى تواجهها من الداخل والخارج، وما تبعه من تقلص تحويلات المصريين بالخارح، وتأثر إيرادات قناة السويس، مشددا جميع تلك الأزمات تستوجب اقتصاد قوي بحكومة جديدة لديها أدوات للحل خارج الصندوق.

و توقع بقاء مدبولي، مع إجراء تعديل وزاري، خاصة لوزراء المجموعة الاقتصادية، لافتا إلى أن  وزير التموين الذي تم مهاجته أكثر من مرة بالبرلمان بسبب موجة غلاء الأسعار، ليست الإشكالية في أداءه فقط، ولكن هناك أزمات كانت تختلق من قبل ضعاف النفوس بعضهم كان يقوم باحتكار السلع، كما إننا نحتاج إلى رقابة مشددة على الاسواق، وتعديل قوانين وسن تشريعات لمواجهة جشع التجار.