الحكومة تستجيب لمطالب «النواب» وتصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

«هتدفع 5000 جنيه شهريا يا هنقفلك المحل».. بهذه الكلمات تعرض أحد الملاك لابتزاز من قبل مسؤولين في المحليات، وهو ما يشير بشكل واضح إلى آثار عدم إصدار اللائحة  التنفيذية الثالثة لقانون التصالح في مخالفات البناء السلبية وهو الأمر الذي تسبب في الكثير من المخالفات ومعاناة المواطنين وضياع مليارات على خزينة الدولة.

ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تسوية النزاعات والمشكلات التي تنشأ نتيجة تعديات على الأملاك العامة أو الخاصة في مصر، وتوفير حل سريع وفعال لهذه المشكلات، وتحفيز المواطنين على تصحيح وضع هذه المخالفات دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات القانونية التقليدية والمعقدة.

وتعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون خطوة مهمة لتحقيق أهدافه بشكل صحيح وفعال، مما دفع الحكومة إلى سرعة صدور اللائحة التنفيذية وذلك بعد هجوم مجلس النواب للحكومة في الفترة الماضية.

وتقدم عدد من النواب، في الأيام الماضية، بعدد من البيانات العاجلة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة، واللواء هشام آمنة وزير الإدارة المحلية بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والذي كان محددا لها أن تنتهي منها الحكومة لتفعيل القانون طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

صدور اللائحة

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، حسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لـ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية في ديسمبر العام الماضي، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وطبقا للقانون تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الجديد.

حد فاصل للمخالفات

وكان قد طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب منذ أيام، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ولوضع حد فاصل للمخالفات، وذلك تعقيبًا على البيانات العاجلة التي وجهها عدد من النواب، خلال الجلسة العامة؛ بسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال «جبالي»، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ليست معضلة أو لوغارتيمات، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلا: «كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرًا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة».

وتابع: «وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات»، مضيفا: «لا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصا وأن القانون تكفل بحل كافة المشكلات وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تم معالجتها».

فساد المحليات

وفي السياق ذاته، قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التصالح في المخالفات صدر منذ 5 سنوات، وهناك لوائح موجودة بالفعل.

وأضاف «منصور»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن صدور اللائحة سيمنع الكثير من المخالفات، لأن المواطنين يعانون وهناك قضايا ومخالفات عديدة، بخلاف الابتزاز والرشاوى من فساد المحليات، قائلًا: «هناك أصحاب محلات تحدثوا معي من القاهرة والتجمع والقطامية بأنهم تعرضوا للابتزاز والتهديد بإغلاق المحل أو دفع 5000 جنيه شهريا».

وتابع “عضو مجلس النواب ”، أن صدور القانون سيمنع انتشار الفساد أكثر، مشيرا إلى أن الحكومة تسببت في ضياع نحو 6 مليارات دولار على الدولة؛  بسبب التأخير في إصدار اللوائح، حيث إذا نجح التصالح في التنفيذ وقت انتهاء القانون لكانت وفرت مليارات الدولارات.