بعد حلف اليمين الدستوري.. 5 تحديات تواجه الرئيس السيسي فى ولايته الجديدة

شهد مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة اعتبارًا من 3 إبريل وتستمر لمدة 6 سنوات، وفقًا لما حدده الدستور المصري، وذلك بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية على منافسيه لفترة ثالثة في ديسمبر الماضي.

كما شهدت الدولة إنجازات كثيرة أحدثت طفرة، خلال الـ10 سنوات الماضية، في بناء وتنمية مصر الحديثة «الجمهورية الجديدة»، والعبور من تحديات كبيرة، واستعادة الأمن والاستقرار، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمحاولة لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الحالية من ارتفاع معدلات التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف، والعمل على رفع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي ساهمت في تحسين حياة أكثر من 60 مليون مصري يعيشون في القرى، والقضاء على العشوائيات وبناء وحدات سكنية جديدة للشباب، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بعض المحافظات، ومبادرة الصحة العامة والقضاء على فيروس سي، والاهتمام بقطاعات الزراعة، والصناعة، والثورة السمكية، والصحة، والتعليم، والإسكان.

وبرغم ما تحقق من إنجازات لا زالت بعض القطاعات لم تجن ثمارها بعد، ويوجد الكثير -أيضًا- من التحديات في أجندة الرئيس السيسي ولا سيما في الملفات الاقتصادية والسياسية، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة قيمة الدولار أمام العملة المحلية والارتفاع في الأسعار، والحروب المشتعلة حول مصر شرقا في قطاع غزة، وغربا في ليبيا، وجنوبا في السودان، إضافة إلى الحروب الخارجية التي تهدد الاقتصاد المصري. 

ليس مفروشا بالورود

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أولوية الدولة حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات مع جميع الأطراف لترسيخ الأمان والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن تماسك كتلتنا الوطنية ووحدة شعبنا هي الضمانة الأولى للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التي يستحقها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل التنصيب، أن السنوات القليلة الماضية أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود، لافتا إلى أن محاولات الشر الإرهابي بالداخل والأزمات العالمية والحروب الدولية والإقليمية تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذه الحدة عبر تاريخ مصر الحديث.

وأكد على تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، إضافة إلى تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وزيادة مساهمتها فـي الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا  وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى، لزيادة الصادرات، ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

وتابع: «الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج «سكن لكل المصريين»، الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل».

وأكد على تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا، وكذا مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.

وشدد على دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة «حياة كريمة»، التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر.

تحديات الولاية الجديدة

وفي السياق، قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، إن هناك ثلاثة تحديات أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في ولايته الجديدة التحدي الاقتصادي، والتحدي العسكري والسياسي، والتحدي في صميم تغيير وتوعية المواطن المصري.

وأضافت «الألفي»، أن الفترة الأولى والثانية كان التركيز الأساسي للرئيس السيسي على تغيير الدولة والجمهورية الجديدة من خلال البنية التحتية الجيدة، والجيش العظيم، وبدأ يضع أساسيات للصناعة والزراعة، والتعدين، والثروة السمكية، لكنها لم تؤت ثمارها بعد، لأن الدولة كانت في مرحلة صعبة بخروجها من 30 عاما من التجريف لذلك كان من الأولويات علاج ذلك التخريب حتى استطعنا الوصول إلى التغيير الحالي.

وتابعت أنه بعد التغيير والمساحة القائمة عليها تغيرت من 6% من أرض مصر إلى 12% بالمدن الجديدة، وشبكة المواصلات، والصرف الصحي، وحياة كريمة، ولكن وبالتوازي مع تلك الإنجازات هناك عبء  شديد اقتصادي على الدولة.

وأشارت إلى أن الشعب المصري تجرف من كونه إنسان قادر على الإنتاج بناء على التصريحات العالمية، ولا يملك القدرة على العمل الدائم بعدد ساعات طويلة إلا في التحديات، ولا يمتلك العطاء المتميز المستمر؛ لأن هناك تحديات أخرى تأثر بها ومنها: التدهور الشديد في التعليم، والصحة، واختلاط المفاهيم في الفترة الماضية، وسيطرة فكرة "اللي معاه قرش بيساوي قرش"، وضياع القيم والأصول الدينية السليمة، والبعد عن الجوهر الديني، مؤكدة أن تغيير المواطن المصري وبناءه وتحويله من اعتماده على الدولة كلية لمواطن منتج يساعد الدولة في النهوض والخروج من عنق الزجاجة وتغيير مفاهيمه ومعتقداته وسلوكه الصحي والتعليمي من أكبر التحديات التي تواجه الرئيس.

وأردفت أن التحدي الثاني يتمثل في القضية السكانية، تلك الكارثة التي نواجهها منذ سنوات طويلة، كما أن تنظيم الأسرة لم يعد مقتصرا على العدد فقط، لكنه أصبح يشمل الارتقاء بالخصائص السكانية باعتباره المنظور الأهم، وهي تستدعى التأسيس الصحيح والوعي، والاستعداد ما قبل الزواج، ومحاربة الزواج المبكر، وزواج الأقارب والتعامل في مرحلة الطفولة المبكرة بطرق جديدة ومبتكرة، وذلك سيعمل على  خفض عدد السكان وتقليل التقزم والتوحد والأنيميا وضعف الأداء المدرسي، وسينعكس على اقتصاد الدولة بمليارات سيصل إلى توفير تريليون جنيه سنويًا.

ونوهت إلى أن التحدي الثالث والأخطر الملف السياسي الحربي لأن مصر ما زالت محاطة بتحديات في كل أبعادها والقضية الفلسطينية مستمرة، والمطامع في إسقاط تلك الصحوة، مشيرة إلى أهمية التوازن الحربي بقوة الجيش المصري للحفاظ على نمو الدولة.

وأكدت أنه من ناحية الملف الاقتصادي فالدولة تسير على الخطى الصحيحة وسنصل إلى حلول بالإنتاج، وتقليل الاستهلاك، وإيقاف الاستدانة، مضيفة أن الشعب المصري مستهلك أكثر من اللازم في الغذاء، والأدوية.

واستكملت “عضو لجنة الصحة بمجلس النواب”، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الرئيس السيسي وتحتاج إلى حكومة قوية، وشعب واع يقف بجانب الحكومة بالتغيير وتصحيح المفاهيم، مشددة على أهمية تلك المعادلة ثلاثية الأطراف.

وضع العملة المحلية

من جانبه، قال طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية التي تواجه الرئيس السيسي، خلال الفترة المقبلة، ومن هذه التحديات خفض معدل التضخم وأسعار السلع والمنتجات، فضلا عن تحسين وضع العملة المحلية ومعالجة نقص العملة الصعبة من خلال استحداث موارد جديدة وتعزز التدفقات الدولارية.

وأضاف «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الملف الاقتصادي يشمل استكمال المشروعات القومية، ومنها المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات والمشروعات الصناعية لاستكمال تعميق المنتج المحلي وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للدولة، إضافة لزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تسهم في زيادة نسبة وحجم الصادرات، وتقليل حجم الواردات وعلاج عجز الميزان التجاري.

وتابع: «تنمية القطاع السياحي ثاني تحد للرئيس السيسي في ولايته الجديدة؛ لأنه يُعد من أهم مصادر العملة الصعبة»، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الولاية الجديدة زيادة في حجم الاعتمادات المالية المقررة لدعم برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد أن مصر شهدت إنجازات هائلة في عهد الرئيس السيسي، خلال الـ10 سنوات الماضية، ومن ينكر هذه الإنجازات فهو جاحد.

وأشار إلى أهمية تفعيل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي أطلقه في عام 2022 والذي وجه بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من برنامج الحوار الوطني في يوليو 2023، لافتًا إلى تعظيم دور مصر الإقليمي والدولي خاصة في ظل التحديات الراهنة في المنطقة ومعركة التوازنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية من خلال تعزيز العلاقات الخارجية لمصر وتعزيز دورها على الساحة الدولية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية والسياسية مع هذه الدول.

وأردف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق العدالة ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق العدالة الاجتماعية  تحسين جودة الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية وتحسين مستوى التعليم والصحة وتعزيز الابتكار وتعزيز الريادة.