«الصحفيين السودانيين»: لا أساس قانوني لاتهام «3» زملاء ضمن قائمة «تقدم»

قالت نقابة الصحفيين السودانيين إن الإتهات التي وردت بحق 3 صحفيين ضمن قائمة اصدرتها النيابة العامة ضمت بعض قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لا تقوم على أي أساس قانوني، وإنما تستند على دواع سياسية واضحة المعالم.

وبحسب تعميم صحفي صادر عن سكرتارية العون القانوني بالنقابة، اليوم السبت، فإن الصحفيين الذين وردت أسماؤهم ضمن القائمة التي أصدرتها النيابة العامة هم: “شوقي عبد العظيم، ماهر أبو جوخ، وصباح محمد الحسن”.

وكانت النيابة العامة في السودان أعلنت الأربعاء، تقييد دعاوي جنائية بنيابة بورتسودان في مواجهة 17 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) الداعية لوقف الحرب من بينهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وقادة التنسيقية في بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين في التعميم، أن تلك الاتهامات في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)  لن يترتب عليها أي أثر قانوني، وأضافت: “لكنها غير مستغربة في ظل حالة السيولة والهشاشة التي تعيشها البلاد، وستعمل نقابة الصحفيين عبر سكرتارية العون القانوني لمناهضتها بكل السبل القانونية الممكنة”.

جدير بالذكر، أنه أصدرت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع أمرا بالقبض على عدد من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية  (تقدم) وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، حسب تلفزيون السودان الرسمي.

وإلى جانب حمدوك ضمت قائمة المطلوب القبض عليهم 16 اسما آخر، من بينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، ورئيس التيار الديمقراطي بالحركة الشعبية ياسر عرمان، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي.

واتهمت اللجنة، والمكونة بقرار من النائب العام السوداني، المشمولين في القائمة بإثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، على حد وصف اللجنة.

وتكونت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، التي يرأسها حمدوك، بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، لتوحيد المدنيين بهدف إنهاء الأزمة، وتضم التنسيقية أحزابا ومنظمات مدنية أبرزها قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق).

وتتواصل في السودان منذ 15 أبريل مواجهات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلفت نحو 13 ألفا و900 قتيل، وما يزيد على 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.