محافظ المنوفية: تحرير 450 محضر تموينيا وضبط 58 شيكارة دقيق ولحوم ودواجن فاسدة

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية النقاب عن أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة فى شن الحملات الرقابية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية خلال أجازة عيد الفطر، حيث تمكنت من تحرير 450 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وبأزيد من السعر المعلن، وكذا عدم الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر وتم ضبط 58 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بهدف التربح و5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، وذلك في ضوء خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.

وأضاف أن من أبرز القضايا التى تم ضبطها، تحرير 3 محاضر جنح بمراكز قويسنا وشبين الكوم وبركة السبع، أحدهما ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى بناحية قرية كفر السلامية بقويسنا لقيامه بالتصرف فى عدد 43 شيكارة دقيق بلدى، والثانى ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى بقرية بخاتى بمركز شبين الكوم للتصرف في 13 شيكارة دقيق بلدى مدعم، والأخير ضد المسئول عن مخبز بلدى بناحية دائرة بركة السبع لقيامه بتجميع 2 شيكارة دقيق جميعهم بهدف بيعهم بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق، كما تم تحرير محضر جنح ضد المسئول عن محل أسمدة ومبيدات زراعية بناحية قرية كفر داود بالسادات وبحوزته كمية قدرها 5 طن أسمدة مجهولة المصدر، ومحضر آخر ضد المسئول عن محل مواد غذائية بأشمون لعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط نص طن لحوم ودواجن فاسدة 

وفى السياق ذاته وإطار إحكام الرقابة على المحال والمطاعم والمنشآت وأماكن بيع اللحوم والأسماك، شنت إدارة الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطرى حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق التام مع مكتب الأغذية بمديرية الصحة ورئاسة حى شرق، أسفرت عن ضبط ما يقرب من نصف طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي،  وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بالاستمرار في تكثيف شن الحملات التموينية الموسعة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بصحة وسلامة المواطنين وتطبيق القوانين واللوائح حفاظًا على حقوقهم.