وزيرة التعاون: نعمل بقواعد حوكمة لتعظيم الاستفادة من مبادلة الديون

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المبادرة التي أطلقتها منظمة الإسكوا حول مبادلة الديون بالعمل المناخي تتيح فرصة للدول المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التعافي وتعزيز التعاون الإنمائي.

سر رفض بنوك شهيرة تغيير الدولار

موعد انخفاض سعر رغيف العيش السياحي

وأوضحت خلال كلمتها في فعالية رفيعة المستوى نظمها صندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا، حول مبادلة الديون بالعمل المناخي، أن المبادرة تمكن الدول من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس المناخ، في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الاقتصاديات النامية والناشئة نتيجة الديون التي تفاقمت بشكل كبير منذ اندلاع جائحة كورونا 2020 وما تلاها من أزمة الغذاء والطاقة الناتجة عن الحرب في أوروبا والتحديات الجيوسياسية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه من شأن تلك المبادرات أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية، من خلال تخفيف مدفوعات الدين الخارجي المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت المشاط أن ما يضمن نجاح تلك المبادرات أن تتسق مع الأولويات الوطنية لكل دولة، من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لتنفيذ برامج التنمية والعمل المناخي، فضلًا عن ضرورة قيامها على أساس تشاركي بين مختلف الجهات سواء الحكومات أو مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني، بما يكثف الجهود المبذولة لتعظيم الأثر من تلك المبادرات.

وأكدت أن مبادرة مبادلة الديون تتسق مع احتياجات الدول النامية لا سيما دول قارة إفريقيا التي تواجه فجوة كبيرة فيما يتعلق بتمويل المناخ تتراوح بين 200 إلى 400 ميار دولار سنويًا حتى عام 2030.

وفي ذات الوقت تكبدت دول القارة نحو 69 ميار دولار في 2023 مدفوعات لخدمة الديون السيادية المستحقة، وفق ما قالته النشاط.

وأوضحت أنه رغم الاهتمام الدولي بمبادلة الديون بالعمل المناخي والتنمية إلا أن حجم برامج مبادلة الديون عالميًا مازالت منخفضة ولا تصل لمستوى طموح الدول النامية والناشئة.

وأوضحت الوزيرة التعاون الدولي، أنه على مدار 20 عامًا تقريبًا نفذت مصر برنامجين ناجحين لمبادلة الديون من أجل التنمية مع دولتي إيطاليا وألمانيا بلغت قيمتهما نحو 720 مليون دولار، تم من خلالهما تنفيذ 120 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية.

وبلغت قيمة برنامج المبادلة مع الجانب الإيطالي 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على عرض مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة، حسب المشاط.

وأوضحت أن ما يميز التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون أنه تقوم على نهج متكامل وقواعد حوكمة واضحة ودقيقة لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وتنفيذ مشروعات محددة ذات أولوية في العديد من القطاعات من بينها الأمن الغذائي مثل تدشين الصوامع الحقلية وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة الصوامع، ومشروعات الاستزراع السمكي، وإدارة المخلفات، فضلًا عن مشروعات تطوير التعليم، وتعزيز التحول الأخضر، وتمكين المرأة وحماية الأطفال، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية.

وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتورة رولا دشتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، وديرك ماير، المدير العام لسياسات التنمية متعددة الأطراف بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنانثاكريشنان براشاد، مستشار وحدة النقد وأسواق المال بصندوق النقد الدولي، وغيرهم.