«ضربت مراتي التانية».. تفاصيل إسقاط حضانة داخل محكمة الأسرة

«ضربت مراتي التانية، كنت في الشغل ورجعت البيت لقيتها سايحة في دمها، إزاي أستأمنها على أولادي»، كلمات وقف الزوج “وليد. ل" أمام محكمة الأسرة يطالب فيها بإسقاط حضانة زوجته الأولى بعدما تعدت على زوجته الثانية ضربا، مما استعدى علاجها فترة نصل لشهرين، فضلا عن سرقتها مصوغات الزوجة الثانية ومبلغ من المال.

وتابع الزوج أمام محكمة الأسرة بأن زوجته الأولى هجرته دون سبب واضح طوال عام كامل، ورغم محايلاته لها لعودتها لمنزلها، ولكنها رفضت، فضلا عن توجهها لمحكمة الأسرة للحصول على نفقات زائفة، الأمر الذي جعل الزوج يتزوج من أخرى،« حايلتها كتير وحاولت معاها بالطريقة الودية بس هي رفضت، فقررت اتجوز، وهي عاقبتي وحرمتني من عيال، وفوق كل ده ضربت مراتي التانية وأنا مش موجود في البيت».

وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة بأن زوجته تعنتت بالسماح له برؤية أطفاله طوال العام الذي هجرته فيه، رغم تقاضيها النفقات بانتظام، فضلا عن أنها أوصلت النفقات شهريًا إلي 18 ألف جنيه للطفلين، ليضطر الزوج إلي إقامة دعاوي قضائية من حبس وتعويض وإسقاط حضانة بسبب خشيته علي طفليه منها، وقررت الانفصال عنها بعد سنوات من الصبر.

وأشار الزوج أمام محكمة الأسرة «مراتي هددتني وشهرت بسمعتي وفضحتني، وحاولت تبتزني بكل الطرق عشان طمعانة في فلوس أكتر»، لذا قرر الزوج اللجوء لمحكمة الأسرة لحل مشاكل زوجته التي لا تنتهي، وإسقاط حضانة أطفاله مؤكدا عدم أمانتها.

وحسبما ينص قانون الأحوال الشخصية، فإن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.