الورقي
وزير العمل: لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة المخالفة لإجراءات موسم الحج
أكد حسن شحاتة وزير العمل، أنَّه لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، أو العمالة المخالفة التي لم تلتزم بالشروط والإجراءات الرسمية بشأن عمالة موسم الحج.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع عدد من العمالة المصرية الموسمية، المرشحين للعمل كعمال بالمطارات في موسم الحج خلال العام 2024، من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وهي شركات «الفيحاء، والفهد الدولي، والخالدية، ومصر الجديدة، والعربي»، والمفوضة من قبل شركة الوكلاء الموحد بالسعودية.
تشديد على التزام العمال ببنود التعاقد
وأكّد أهمية التزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل المملكة، موضحا أن مهمة هذه النوعية من العمال مقدسة، حيث تقوم بخدمة حجاج وضيوف بيت الله الحرام.
وحرص وزير العمل على الاستماع إلى العمال المرشحين لموسم الحج، والإجابة عن استفساراتهم.
في سياق متصل، أصدرَت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بدًلا من 3500 جنيه، ولتعميم هذا الكتاب على كل المنشآت، لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.
ووجه حسن شحاتة وزير العمل، مُديري المديريات، ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأت، لما جاء في قرار «القومي للأجور»، قائلا إن القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.
وقالت وزارة العمل، إنَّها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم 27، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي نص في المادة الأولى منه على أنه «يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه»، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1، من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل، من تطبيق أحكامه.
