الكونجرس الأمريكي يوافق على تمديد المادة المثيرة للجدل من قانون التجسس

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتمديد صلاحية برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات الإلكترونية لمواطني دول أخرى يشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية.

حصل مشروع القانون الذي ينص على تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الدول الأجنبية على 60 صوتا من المشرعين في مجلس الشيوخ مع معارضة 34 عضوا.

وتمت الموافقة على الوثيقة من قبل مجلس الشيوخ في الكونجرس وسيتم التوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن انتهت مدة البرنامج في 20 أبريل، وينص مشروع القانون على تمديده حتى عام 2026.

ويمنح تعديل تم إدخاله في عام 2008 على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 1978 الحق لوكالات الاستخبارات الأمريكية في التنصت على المحادثات الهاتفية وعرض المراسلات الإلكترونية للمواطنين الأجانب الموجودين خارج الولايات المتحدة دون موافقة محكمة خاصة، بما في ذلك الشركات الكبيرة.

في وقت سابق، صرح مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أنه يدعم تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وتعتقد الإدارة الأمريكية أنه إذا لم يتم تمديد البرنامج فإن السلطات الأمريكية ستفقد الأداة لتحديد التهديدات لأمن البلاد.

ولاتزال المادة 702، تثير الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتيح لواشنطن التجسس على الأشخاص في الخارج، ما يعتبره البعض انتهاكًا للخصوصية، الأمر الذي ترتب عليه دعاوى مثيرة بمراجعة تلك المادة، والتى انتهت صلاحيتها في ديسمبر الماضي، ويبقى تجديدها في يد مجلس الشيوخ الأمريكي، حسب "إن بي سي نيوز".

واعترف مستشارو الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالاستخدام غير السليم للمادة، لمراقبة المواطنين غير الأمريكيين في الخارج، حسب صحيفة فرانكفورت ألجماينة الألمانية، نقلا عن "فرانس برس".

وكلف مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، نيابة عن الرئيس الأمريكي، بإجراء تحقيق في فعالية المادة 702، والذي يسمح لوكالات الاستخبارات بمراقبة المواطنين غير الأمريكيين في الخارج.

ويشكو مستشارو الرئيس الأمريكي من أخطاء، وانتهاكات تتعلق بسلطات المراقبة المثيرة للجدل التي تسمح للسلطات الأمريكية بالتجسس على الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

كما اعترف مستشارو الرئيس الأمريكي جو بايدن بذلك، وقالت لجنة المستشارين المستقلين، إن "اللامبالاة والافتقار إلى الإجراءات المناسبة والحجم الهائل للمراقبة أدت إلى الاستخدام غير الملائم للمادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي التابع للشرطة الفيدرالية الأمريكية.

وتسمح المادة 702 لوكالات الاستخبارات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وكالة الأمن القومي بمراقبة الاتصالات الإلكترونية، مثل البريد الإلكتروني، من المواطنين غير الأمريكيين في الخارج دون أمر من المحكمة، ومع ذلك، يتم انتقاد اللائحة أيضًا في الولايات المتحدة لأن المواطنين الأمريكيين تم التجسس عليهم بموجبها.

وأمام تلك المخالفات دعت اللجنة التي شكلها البيت الأبيض إلى إصلاحات ونظام متجدد لتحسين العملية الحالية.

ويعارض الحزب الديمقراطي ونشطاء الحقوق المدنية على وجه الخصوص المادة 702.

ويشعر منتقدو المادة 702 بالقلق من أن صلاحياته واسعة جدًا وتسمح بجمع "عرضي" للبيانات عن المواطنين الأمريكيين، حسب "إن بي سي نيوز".

وتم كتابة المادة 702 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، ويسمح لوكالات المخابرات بجمع كميات كبيرة من البيانات مثل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية وغيرها من الاتصالات عن الأجانب الذين يعيشون في الخارج، دون أمر قضائي.

وولا يمكن لوكالات الاستخبارات استخدام صلاحيات المادة 702 دون إذن لمراقبة الأمريكيين، لأن ذلك من شأنه أن ينتهك التعديل الرابع للدستور، الذي يحظر عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة.

من جانبه قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أدخل تغييرات في السنوات الأخيرة أدت إلى "تحسن كبير"، مضيفًا أن المادة 702 مهمة في معركتنا ضد الأعداء الأجانب".

وقدمت 21 منظمة للخصوصية والحقوق المدنية والحريات المدنية رسالة مشتركة إلى مجلس الشيوخ تطالب فيها الكونجرس بعدم إعادة تفويض المادة 702 دون "الإصلاحات" مثل فرض متطلبات مذكرة "للتجسس" على الأمريكيين وتأسيس عملية مراجعة قضائية.