أنباء عن تعديل وزاري مرتقب غدا وسط توقعات ببقاء «مدبولي»

تسيطر حالة من الترقب على الشارع المصري، بالتزامن مع عودة مجلس النواب لعمله، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، انتظارا لعرض التعديل الوزاري.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الأخبار المتداولة حول تعديل وزاري مرتقب في الحكومة اليوم الأحد المقبل غير صحيحة.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” على قناة “mbc مصر” أن هناك تكهنات كثيرة بشأن التعديل الوزاري، لكن القرار بذلك يعود للمؤسسة والقيادة السياسية، وإذا حدث أي تطور سيتم الإعلان عنه من قبل مؤسسة الرئاسة. 

وأكد أن مجلس الوزراء ليس المسؤول عن الإعلان عن التعديل الوزاري.

تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل

على الجانب الآخر، أعاد تفويض منحه وزير النقل المصري لرئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصاته، الجدل في مصر حول تغييرات قد تشهدها حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع بداية ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل الحالي.

وتفاعلت وسائل إعلام مصرية، ومنصات التواصل الاجتماعي مع انتشار خبر قيام وزير النقل كامل الوزير بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى في مباشرة بعض اختصاصاته، رغم وصف وزارة النقل التفويض بأنه مقصور، نافية أي تفسيرات متعلقة بحكومة جديدة.

وأعاد التفويض الجدل حول التغيير المرتقب في الحكومة المصرية، ورأى بعض المتابعين أنه قد يرجح طرح اسم وزير النقل لتشكيل الحكومة الجديدة، وتصدر اسم كامل الوزير قائمة المرشحين لرئاسة الجكومة الجديدة.

ملامح حركة المحافظين الجديدة 

ومن جانبه، كشف عضو مجلس النواب مصطفى بكري عن ملامح حركة المحافظين الجديدة 2024، مشيرا إلى أن "هناك 4 من محافظي جنوب الصعيد لن يبقوا في مناصبهم"، موضحا أن "مدير أمن محافظة شهير مرشح ليكون محافظا لأسيوط أو البحيرة".

وحول حركة المحافظين الجديدة، أضاف  مصطفى بكري، أن "عددا من مساعدي وزير الداخلية الحاليين والسابقين مرشحون لمنصب المحافظ في عدد من المحافظات"، وقال: "ليس صحيحا ما تردد مؤخرا عن شخصية تردد اسمها لتولي منصب وزير شؤون مجلس النواب والشيوخ".

جلسة عامة لمجلس النواب 

وأعاد إعلان مجلس النواب عن عقد جلسة عامة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، غدا الأحد، الحديث عن تعديل وزاري مرتقب، خاصة بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية قبل ولايته الجديدة التي بدأت في 2 أبريل الجاري، حيث اشترط الدستور ضرورة موافقة ثلث أعضاء المجلس على إجراء التعديل الوزاري.

جدير بالذكر أن هذه هي الجلسة الثانية لمجلس النواب، من العاصمة الإدارية الجديدة، بعد الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس، والتي شهدت أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، لولاية رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات.

ووفقا للمعلومات فهناك تكهنات كبيرة بعرض التغير الوزارى غدا على مجلس النواب، وأن كافة المؤشرات تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي فى منصبه، بدليل قيامة اليوم السبت بالعديد من الزيارات للمحافظات وافتتاح عدد من المشروعات وهو ما يؤكد بقاءه  كما أن  المؤشرات حتى الآن تشير إلى تعديل 15 حقيبة وزارية، حيث إن عددا من الوزراء طلبوا إعفاءهم من مناصبهم؛ نظرا لظروفهم الصحية وهناك عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيبقون في مناصبهم، وبعضهم سوف يتم تغييره. 

وتشير التوقعات إلى طرح شخصيتين من مجلس النواب  لتولى وزارتين خدميتين، لكن أمرهما لم يحسم بعد بشكل نهائي

وفي شأن تشكيل الحكومة الجديدة، نصت المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. 

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.