وعود لم تنفذ..
ثورة غضب لسائقي «دى دى» و«إن درايفر» بعد ارتفاع أسعار البنزين
انتشرت حالة من الغضب بين كباتن شركات النقل الذكي أهمهم «دي دي وإن درايفر»، بعد ارتفاع أسعار البنزين.
واشتكى الكباتن، من تدني الأجرة مطالبين برفعها بين 10% إلى 15%، لتصل إلى 35 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا؛ لتتناسب مع الزيادة التي أقرتها وزارة البترول في أسعار البنزين، بجانب حل مشكلات التقييمات وخصم نسبة ربح الشركة قبل إتمام الرحلة.
فيما قرر بعض الكباتن، خلال الأيام الماضية، وقف التعامل مع الأبلكيشن مؤقتًا، حتى يتم وضع سعر عادل للأجرة والمكسب الخاص بهم، وحل مشكلات الخصم والتقييم وإغلاق ثغرات البرنامج -على حد قولهم-.
وكانت لجنة تسعير المحروقات، رفعت أسعار البنزين والسولار والغاز نهاية شهر مارس الماضي، بواقع جنيه لكافة المنتجات ودرجاتها، لتصبح بذلك قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر لتر البنزين 92 12.5 جنيه، وسعر 95 مبلغ 13.5 جنيه.
وبررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تحريك سعر البنزين والسولار بأنه يأتي تماشيًا مع الأسعار العالمية، علمًا بأن رفع أسعار البنزين والسولار، تم بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة، تأثرًا برفع أسعار النفط عالميًا.
وعليه قررت محافظة القاهرة، تعديل تعريفة ركوب التاكسي الأبيض، في أعقاب قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار، لتصبح تعريفة فتح العداد 8.5 جنيه بدلا من 7.5، واحتساب 4 جنيهات لكل كم بدلا من 3.5، فضلًا عن رفع سعر ساعة الانتظار الأولى إلى 19 جنيها، و9.5 جنيه لكل ساعة انتظار إضافية.
بينما أرسلت شركات النقل الذكي «أوبر وإن درايف ودي دي» للكباتن رسائل نصية تشير إلى الاستعداد لرفع التسعيرة تماشيا مع قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار البنزين والسولار، قائلين: «هدفنا الأول هو رضاؤكم وتحقيقكم لمكاسب في رحلاتكم بعد زيادة أسعار البنزين».
حقوق العميل محفوظة والكابتن لا يملك الدفاع عن النفس
ومن ناحيتها، تواصلت جريدة «النبأ» مع كباتن شركات النقل الذكي في مصر، والذين أكدوا عدم حدوث أي زيادة في أسعار الأجرة حتى الآن رغم وعود الشركة.
في هذا السياق، قال أحمد مصطفى، أحد كباتن شركة إن درايف، إن مشاكل الشركة عديدة بدءًا من اللعب فى الأسعار أو سعر الكيلو أو استرداد النسبة أو إلغاء العميل دون أى تعويض للكابتن، إلى عدم وجود أي تغيير في أسعار الأجرة حتى الآن رغم ارتفاع البنزين.
وأضاف: «أولى المشكلات التي تواجه الكابتن هي ثغرات فى البرنامج حيث يستطيع العميل تغيير السعر حسب (مزاجه)، وثانيا عند قبول طلب العميل الشركة تخصم النسبة الخاصة بها وممكن فى أى وقت بعد الذهاب أو الانتظار مدة تصل إلى 5 دقائق في المكان المتفق عليه العميل يلغي الرحلة، وهنا يخسر الكابتن بنزين ووقت وكمان النسبة التي اتخصمت للشركة دون أي تعويض».
وتابع: «أما بالنسبة لسعر الكيلو المفروض أن يكون أقل سعر للكيلو 10 جنيهات لأن الأجرة بتكون ثابتة بالرغم من الدخول فى أماكن مكسرة وأماكن زحمة جدًا ولكن هذا لا يحدث، بل بالعكس يظهر سعر الكيلو بـ3 و4 جنيهات».
وواصل: «الكباتن يتحمل الفترة الماضية ليس فروق البنزين فقط ولكن أيضًا غيار الزيت وإهلاك كاوتش وصيانة العربية، والذي زاد أضعاف، حيث أقل فردة كاوتش 3000 جنيه بالرغم أنها من سنتين ونصف تقريبا كانت بـ300 جنيه، وأقل غيار زيت حاليًا من 800 إلى 1000 جنيه، وقبل كان لا يتعدى الـ400 جنيه، بخلاف قطع الغيار والمخالفات والترخيص، فأى حد بيشتغل في مجال النقل الذكي لن يستطيع أن يجمع ما يحتاجه لصيانة العربية فقط مع المشكلات الماضية».
وختم: «يجب حل المشكلات السابقة مع إغلاق جميع الثغرات فى البرنامج، بالإضافة إلى احتساب الأجرة على حسب زحمة الطريق ووقت الرحلة مع تطبيق الكيلو متر بسعر 10 جنيهات، على سبيل المثال أوبر تطبق سعر الكيلو بـ7 جنيهات على حسب وقت الرحلة والزحمة بالفعل يكون السعر أغلى ولكن في نفس الوقت يعطي لها ميزة عن دي دي وإن درايف كما أنه يحفظ حقوق الكابتن».
ولم يختلف الحال كثيرًا مع بلال ألماني، كابتن لدى شركة إن درايف، والذي قال إن مشكلة الأجرة حتى الآن لم يحدث فيها جديد ولا تزال منخفضة بالنسبة لارتفاع أسعار البنزين.
وأضاف أن الكباتن تعاني من البرنامج بسبب وضع جميع الحقوق للعميل دون مراعاة العامل، فالمشكلة الأولى يستطيع خفض السعر ويضطر الكابتن بالموافقة بأي سعر، معقبًا: «عشان خايف يروح لعياله من غير لبن وزبادي».
وتابع أن المشكلة الثانية يسمح للعميل الطلب والإلغاء دون أي غرامات، بالإضافة إلى توقيع خصم وعمولة على الكابتن قبل بدء الرحلة، أما المشكلة الثالثة، الشركة تعطي الحق للعميل أن يقيم الكابتن وممكن الكابتن يتعمله بلوك بسبب هذا التقييم في المقابل لا يوجد فرصة للدفاع عن النفس في هذه الحالة.
من جانبه، قال محمد موسى، أحد كباتن شركة دي دي، إنه بالرغم من وعود الشركة لرفع أسعار الأجرة بعد زيادة البنزين إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.
وأضاف: «ولكن في نفس الوقت الشركة أقدمت على خطوة سيئة للكابتن وميزة للعميل تتمثل في (زيادة 15% في وقت الذروة من 5 قبل المغرب إلى 15 بالليل)».
وتابع: «وهو ما يعني إجراء الشركة ارتفاعات تدريجية في الأسعار حتى تصل إلى 15% طوال اليوم بشكل نهائي أو رسمي مع نهاية شهر إبريل الجاري».
عمل ائتلاف
حول أزمة الكباتن مع شركات النقل الذكي، قال النائب محمد الرفاعي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن شركات النقل الذكي هي قطاع خاص ويحق لها تحديد السعر والعمل بالطريقة التي تتناسب معها.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الحل في المشكلات التي تواجه الكباتن من الخصم وانخفاض الأجرة أو التقييمات السيئة هي عمل ائتلاف أو ممثلين للتفاوض مع المديرين التنفيذيين أو مسئولي التشغيل والوصول لأرض صلبة في جميع المشكلات، مؤكدًا أن شركات النقل الذكي تحتاج إلى أكبر عدد من الكباتن.
وأشار «الرفاعي»، إلى أنه في حالة رفض الشركات التفاوض على الكباتن يتم تصعيد الأمر بالطرق المتاحة أمامهم.
وحول تدخل البرلمان لحل الأزمة، أوضح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تدخل البرلمان في هذه الحالة سيكون بشكل ودي لتقليل خسائر الكباتن والتحدث نيابة عنهم، لافتًا إلى أن الأزمة لن تحل بطلبات إحاطة أو استخدام سلطة.