ننشر نص مشروع قانون التأمين الموحد قبل موافقة مجلس النواب عليه

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، من العاصمة الإدارية الجديدة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

وجاء في مشروع القانون، إلزام المؤمن وفقا لعقد التأمين بأن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويشار إليه بالوثيقة.

عقود التأمين وفقا للقانون الجديد

وجاء في مشروع قانون التأمين الموحد، أن يلتزم فى عقد إعادة التأمين بأن يعوض الطرف الثانى وهو شركة التأمين المؤمن عن كل أو جزء من الخسارة التي يتحملها بموجب عقد التأمين الأصلي؛ وذلك فى مقابل التزام الطرف الثاني بسداد قسط إعادة التأمين إلى معيد التأميني.

واستحدث مشروع قانون التأمين الموحد، مادة جديدة تتضمن إحلال صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المُنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه. وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ووفقا لمشروع القانون يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة 20 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

كما يحل اتحاد التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المُنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ونظم مشروع قانون التأمين الموحد صناديق التأمين الحكومية بأنها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.