الورقي
بعد أحداث جنازة صلاح السعدني.. حزب «العدل» يتقدم بتعديل تشريعي لـ«تنظيم تصوير الجنازات»
تقدم صباح اليوم النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل باقتراح برغبة بإضافة فقرة للمادة (٨٨) من قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء.
جاء نص المقترح:
في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث علي وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل فإن الحق في الخصوصية يعني أنه "لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه" وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.
فإذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير – والتي تشمل حرية النشر – هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسئوليين إلا أن هذا الحق ليس مطلق ولا يجب أن يأتي علي حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية.
كما أن هذا التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط دون إذن.
يأتي ذلك بعد الأزمة التي شهدتها جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني، والمشادات الكلامية بين ابنه أحمد السعدني، والمشاركين في تصوير الجنازة.
