بعد أزمة جنازة صلاح السعدني.. حزب العدل يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

تقدم صباح اليوم، الإثنين، النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، باقتراح برغبة بإضافة فقرة للمادة (٨٨) من قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء، وسنتناول خلال السطور التالية نص القرار.

وطالب النائب بحظر نشر وإذاعة أو بث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة حالات الوفاة، ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب عليه أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين.

وأوضح النائب فى الطلب وفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل، أن الحق في الخصوصية يعني أنه  "لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته،  كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه" 
وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.

وأشار إلى، أنه إذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير – والتي تشمل حرية النشر – هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسئولين، إلا أن هذا الحق ليس مطلقا، ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية.

كما أن هذا التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط دون إذن.