آخر تطورات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شاب في الفيوم

قررت محكمة استئناف الفيوم، برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقتل شاب، إثر خلافات على أجرة تاكسي في الفيوم، لجلسة منتصف مايو المقبل، وذلك لعدم حضور هيئة الدفاع عن المتهمين.

بداية تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، ووجود شخص متوف.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم، إلى المكان وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين، والقبض على جميع الأطراف المشاركة في المشاجرة.
 

البحث عن جثمان شاب غرق ببحر يوسف فى الفيوم

تعدى عليه بـ«فأس».. تطورات محاكمة المتهم بقتل جاره في الفيوم

وتبين من خلال الفحص والمعاينة، مقتل شخص يدعى «محمود فتحي» 37 سنة، نتيجة إصابته بطلق ناري، جرى نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة، كما أصيب عدد من الأشخاص وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة،  وباشرت النيابة العامة التحقيق، وخضع المتهمون للتحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

عقوية القتل وفقًا للقانون 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.