حماتي بتقول لي خطفتي ابني مني.. «هادية» تطلب الخلع داخل محكمة الأسرة

"هربت من حماتي مش من جوزي، منها لله، بتقولي خطفتي ابني مني، وهو بيسمع كلامها، ابن أمه"، كلمات وقفت بها الزوجة "هادية.س" أمام محكمة الأسرة تبرر سبب دعواها لطلب الخلع أمام محكمة الأسرة، بعد أن أقرت تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية بسبب تعديه عليها بالضرب بعدما حرضته والدته على حد قولها، الأمر الذي دفعها للهرب من منزل الزوجية بعد ثلاثة أشهر من الزواج.

وتابعت الزوجة في دعواها للخلع أمام محكمة الأسرة بأنها خسرت حميع منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، وهربت من منزل الزوجية بعد أصابها زوجها بجروح خطيرة، إثر اعتداؤه عليها ضربا، "أجبرني أمضي على ورق تنازل، ضربني بعنف لدرجة إنه كسر عضمي، منه لله هو وامه، وبعد كل ده شهر بسمعتي وفضحني بالزور".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة إلى معاناتها خلال شهور زواجها من بخل والدة زوجها وتضيقها عليها، واستيلائها على راتب زوجها، فضلا عن ضغطها على الزوجة لترك عملها، بخلاف الإقامة معهم فترات طويلة بالمنزل، ومنعها لعائلتى ورفضها زيارتهم لها بمنزل الزوجية، وعندما اشتكت لزوجها اتهمها بالتربص لوالدته.

وأضافت الزوجة أمام محكمة الأسرة بأنها  وجدت نفسها مطالبة بسداد تعويض مالي يتجاوز 200 ألف جنيه- مقابل الطلاق - بسبب ابتزاز زوجها لها، وعندما رفضت شهر بها على مواقع التواصل الاجتماعي وسرب صور خاصة لها، وفضح عائلتها، "بيلوي دراعي ببناتي، ونشر صور خاصة ليا وأنا في بيتي، وكمان زور في أوراق رسمية، وهددني عشان أتنازل عن حقوقي".

ولهذا السبب قررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة لطلب طلاق الخلع.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقدًا أو عينًا، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعًا، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهرًا محددًا ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهرًا أقل تفاديًا لمصاريف التوثيق.