بعد الواقعة الأخيرة.. شكاوى أولياء الأمور من تدريس مواد غير أخلاقية داخل المدارس الدولية

شهدت وزارة التربية والتعليم واقعة هي الأسوأ من نوعها ألا وهي تدريس مادة عن المثلية الجنسية في إحدى المدارس الألمانية بالقاهرة؛ مما أغضب وأثار حالة من الجدل والذعر والقلق من أولياء الأمور على أبنائهم.

جاء ذلك بعد تداول شكاوى أولياء أمور من إدارة مدرسة ألمانية بالقاهرة تدرس مادة غير أخلاقية (المثلية الجنسية) للصف السادس الابتدائي، وتضمنت المادة دعوة للتسامح مع المثلية الجنسية والترويج لها بشكل يرفضه كل الأديان السماوية وقيم المجتمع المصري.

وليست هذه الواقعة هي الأولى في مصر فقد كان هناك أزمة منذ سنوات قليلة عندما تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، صورًا من كتاب اللغة الإنجليزية بإحدى المدارس الدولية، يتضمن الترويج للمثلية الجنسية، في درس يحمل عنوان «ما هي العائلة؟».

وبدأ ظهور الواقعة عندما تقدم أحد المحامين عن أولياء طلاب بالمدرسة الخاصة ببلاغ للنائب العام، يتهمها فيه بتدريس منهج لطلاب الصف السادس الابتدائي يتضمن مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثلية الجنسية.

وطالب المحامي بسرعة التحقيق والاطلاع على المواد الدراسية المرفقة واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقهم لقيامهم بتدريس موادَّ وأفكارٍ شاذة وهدامة بالتحريض على الفسق والفجور وعلى إتيان الفاحشة وعلى المثلية الجنسية.

وعلى إثر ما تداول أكدت وزارة التربية والتعليم رفضها ترويج أية مدرسة أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية، والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري.

وبحسب بيان عن الوزارة، فإن وزير التعليم رضا حجازي «شكل لجنة» من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وأرسلها للمدرسة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات.

جريمة بشعة

وتحدثت «النبأ» مع إحدى أولياء الأمور بالمدرسة محل الواقعة، والتي قالت إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد المسؤولين عن المدرسة؛ لأنها ترفض بشكل قاطع تدريس مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكار شاذة وهدامة وتدعو فيها إلى المثلية الجنسية، وذلك ضمن مناهج الصف السادس الابتدائي وفيها دعوة صريحة بأن يقوم الشاب والفتاة بالارتباط والميل لنفس الجنس دون النظر للدين والقيم الأخلاقية في مجتمعنا.

وتابعت أن هذه المناهج تابعة للتعليم الألماني وليس المصري وهو الحال في كل المدرس الدولية لذلك لا بد من مراجعة الوزارة كافة المناهج الدولية التابعة للدول الأوروبية الغربية؛ لأن مثل تلك القضايا ليست جديدة عليهم ومنتشرة بينهم ويمكن لطالب صغير السن دراستها، بينما المجتمع المصري لا يوجد به مثل تلك الأفعال المشينة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، بالوقوف ضد هذه الأفعال المخالفة لتقاليدنا وديننا وأخلاقنا وكل ما تربينا عليه وعدم حدوث مثل هذه الأفعال الشنيعة، معقبة: «نحن ندفع الأموال للاستثمار في أبنائنا وليس العكس».

الترويج لأفكار هدامة

ومن جانبه، قال الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن المدارس الدولية بطبيعتها تصبغ مناهجها دائما بصبغة دولية فهي معدة لتخريج طالب بمواصفات عالمية.

وشدد «حجازي»، على متابعة المناهج باستمرار، كما أن الانفتاح على الثقافات الأجنبية يجب أن يكون محكوما بضوابط معينة وبصفة خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتربية والتعليم، حيث إن التركيز يجب أن ينصب على المهارات والمعارف واستراتيجيات التفكير وطرق التدريس ونظام الإدارة المدرسية ولا يجوز أن يتطرق التدويل إلى الترويج لأفكار هدامة وسلوكيات شاذة وبمعنى آخر يجب أن يكون انفتاحنا على المجتمعات الأجنبية انتقائيا حتى لا نقع فريسة للتغريب وضياع الهوية.

وأضاف أن هذه الأزمة كشفت عن جانب مهم وهو غياب الرقابة على المناهج الدولية وهو أمر يستدعي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكراره.

وأكد «الخبير التربوي»، أن المدارس الدولية التي تقوم الدولة بإنشائها حاليا تعتبر خطوة ممتازة لمواجهة الأزمات المتكررة التي تصدر بين الحين والآخر عن المدارس الدولية وتعتبر ضمانة حقيقية لتوفير تعليم متميز وفي نفس الوقت تضمن الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية.

مصلحة الطالب

وفي السياق، قال الدكتور شوكت علي، وكيل إدارة تعليمية بالقاهرة، إن مصر دولة لها ثوابت دينية وأخلاقية وشعبها يتمتع بطابع ديني وأخلاقي كبير، ووزارة التربية والتعليم تحافظ على هذه القيم والثوابت وتتابع أدق التفاصيل، لافتا إلى أنه في حالة وجود أى مخالفة سيتم تطبيق القانون على كل من يخالف وبشكل حازم وفقا للقانون.

وأكد «شوكت»، أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب دائما وتتابع كافة الأخبار، مشيرا إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وجه فور الانتهاء من إجازة عيد الفطر بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وتم إرسالها لهذه المدرسة التي تروج لقيم مرفوضة من كل المصريين؛ وذلك للوقوف على الموقف واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفة المتداولة.

وتابع: «فنحن كمجتمع وكوزارة لن نسمح للترويج لقيم وأخلاقيات مرفوضة في المجتمع المصري».

وأكد وكيل إدارة تعليمية بالقاهرة، أن ما يقدم للطلاب ويدرس في المناهج ضمن منظومة التعليم أمن قومي فلا توجد مدرسة في مصر إلا وتراقبها وزارة التربية والتعليم، وتراقب أمنها المعلوماتي المرتبط بالمحتوى المعرفي.