تعليقا على زيادة الأمير مشعل للقاهرة..
وكالة «كونا» للأنباء: مصر تؤيد دائما كل ما يحقق أمن واستقرار الكويت
تجسد زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء؛ قوة ومتانة الروابط الوثيقة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية؛ التي تستمد رسوخها من العلاقات التاريخية الفريدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين وتطابق رؤيتهما حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في تقرير أذاعته اليوم، أن الزيارة تحظى باهتمام مصري واسع رسميًا وشعبيًا كونها الأولى لأمير الكويت إلى جمهورية مصر العربية، منذ توليه مقاليد الحكم في شهر ديسمبر الماضي ولما تعكسه من تلاحم وترابط بين البلدين الشقيقين.
وترتبط الكويت ومصر بعلاقات تاريخية قوية متميزة ومتجذرة على المستويين الرسمي والشعبي؛ إذ كانت مصر من أولى الدول التي اعترفت باستقلال البلاد عام 1961، فيما أخذت العلاقات المشتركة في التنامي إذ جرى تبادل السفراء والتنسيق السياسي على أعلى المستويات.
وأشارت "كونا" إلى أن مصر تؤكد -دائمًا- تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن دولة الكويت واستقرارها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا؛ حيث كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من أوائل الرؤساء الذين هنأوا الكويت باستقلالها مرورًا بموقف القيادة المصرية المؤيد والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي عام 1990.
كما كانت الكويت - ولاتزال - من أولى الدول التي تقف مع مصر في كل الأوقات العصيبة، ومنها العدوان الثلاثي عام 1956 وكذلك في حربي يونيو 1967 وأكتوبر 1973؛ حينما شارك لواء (اليرموك) الذي يمثل ثلث القوة العسكرية الكويتية آنذاك في حرب تحرير سيناء.
واستذكرت "كونا"، قرار الكويت التاريخي إبان حرب أكتوبر 1973 بحظر النفط وخفض تصديره إلى بعض الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، والذي كان له بالغ الأثر في مراجعة العديد من تلك الدول مواقفها الداعمة له.. وواصلت "كونا" سردها لمحطات العلاقات الوطيدة بين البلدين، حيث بينت أن الكويت واصلت مواقفها الداعمة لشقيقتها مصر إزاء القضايا الدولية والإقليمية، منها ما يتعلق بأزمة سد (النهضة) إذ أكدت أن أمنها المائي والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وذكر تقرير "كونا" أن العلاقات بين البلدين الشقيقين زادت رسوخًا في ضوء رعاية أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصهما المشترك على النهوض بالتعاون الثنائي في المجالات كافة والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد مستقبل المنطقة، كما توحدت رؤى ومواقف القيادة السياسية في البلدين حيال القضايا المصيرية - عربيا ودوليا - لا سيما القضية الفلسطينية والأزمات في كل من ليبيا والسودان واليمن، ورفض التدخل الأجنبي في الشؤون العربية.
وعلى المستوى الدولي، ذكرت "كونا" أن التنسيق المشترك بين مصر والكويت لا يزال مستمرًا فيما يخص دعم تبادل الترشيحات إزاء المناصب الدولية والإقليمية ودعم كل منهما الآخر في المحافل الدولية.
وأضافت أن تأسيس اللجنة العليا المشتركة الكويتية - المصرية عام 1998؛ جاء لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسات البلدين المختلفة، كما توالت الاتفاقيات التجارية التي تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ومن أهمها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاقية التعاون بين الغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأشار التقرير إلى أن عام 2014 شهد اتفاقا على إنشاء مجلس للتعاون الكويتي - المصري، مكون من رجال القطاع الخاص من كلا البلدين، بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التنسيق التجاري والاقتصادي بينهما، كما وقعت مصر والكويت، 105 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية؛ أسهمت جليا في تعزيز التعاون؛ بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
ولفتت إلى أن حجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين يبلغ نحو 3 مليارات دولار سنويا، فيما تشهد الاستثمارات الكويتية في مصر تزايدا لتلامس الـ15 مليار دولار مقابل 1ر1 مليار استثمارات مصرية.
ونوهت بأن دولة الكويت هي ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بين الدول العربية بعد الإمارات والسعودية، كما تأتي خامسا ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، فيما بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، 1305 مشاريع بحجم استثمارات بلغ 27ر4 مليار دولار؛ تتوزع بين استثمارات في القطاع المالي بنسبة 7ر39 بالمئة و7ر19 بالمئة في قطاع النفط، بينما تبلغ نسبة الاستثمار الكويتي بالقطاع الصناعي نحو 8ر10 بالمئة، في حين تتوزع بقية نسبة الاستثمارات على الزراعة والتجارة، كما يبلغ حجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين - وفق التقديرات - نحو 3 مليارات دولار سنويا.
وتابعت "كونا" أن الاستثمارات الكويتية المصرية المتبادلة شهدت تزايدًا في معدلات النمو؛ إذ بلغ حجم الاستثمارات الكويتية (الحكومية والخاصة) ما يقرب من 15 مليار دولار، فيما وصلت الاستثمارات المصرية إلى 1ر1 مليار دولار، وتجاوز حجم استثمارات القطاع الخاص الكويتي في مصر 10 مليارات دولار، في مجالات السياحة والتمويل والصناعة والعقارات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، وبلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر تقريبا 1337 شركة حسب بيانات عام 2021.
وعلى جانب آخر، واصلت "كونا" استعراض أوجه التعاون المشترك.. ففي الشأنين التعليمي والثقافي، يبلغ عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات المصرية حوالي 23 ألف طالب، فيما تتميز العلاقات الثقافية بدرجة عالية من الاهتمام المشترك، حيث تحرص وفود البلدين على المشاركة في الفعاليات الثقافية لكل بلد، وبالنسبة للقطاع السياحي، يزور مصر حوالي 160 ألف سائح كويتي سنويا.