تجديد حبس متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية، وذلك بعد اتهامه بالاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له.
وذكرت المعلومات الأولية، قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصة بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات "سابقًا" باستغلال طبيعة عمله السابقة واطلاعه على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات السداد الإلكتروني من خلال الماكينات الإلكترونية والتي تظهر خلالها البيانات.
كما أضافت التحريات بأنه عقب ترك المذكور وظيفته المُشار إليها فى غضون عام 2021 احتفظ بالبيانات والرقم السرى الخاص به إبان عمله والذى يمكنه من الدخول على موقع الشركة، والاطلاع والاستيلاء على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة معها، بالإضافة لقيامه بالتواصل مع بعض مرتكبي جرائم الاستيلاء على أموال البنوك من خلال تطبيق (الواتس آب)، وقيامه بعرض خدماته عليهم المتمثلة في بيع تلك البيانات لمرتكبي تلك الجرائم من خلال التواصل معهم مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية محولة على محافظ مربوطة على هواتف محمولة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بأحد المتاجر التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه فنيًا تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة سالفة الذكر، وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكترونى والعديد من بيانات العملاء المستولى عليها وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.