الورقي
وزير الصحة: الإمكانيات المتاحة للوزارة غير كافية لتقديم الخدمات الملائمة
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العام المالى 2024/2025، ومشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الدواء المصرية - الهيئة العامة للتأمين الصحى عن العام المالى 2024/2025.
موازنة عام 24/25
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن موازنة عام 24/25 شهدت حوالى 60% من قطاعات الوزارة طبقت موازنة البرامج والأداء، وهناك جهود قوية لضم باقى القطاعات بالوزارة لموازنة البرامج والأداء العام المقبل.
وأضاف: "دور مصر فى التعامل مع الأحداث محورى، فعلى سبيل المثال استقبلت مصر حوالى 5500 مصاب وجريح فى المستشفيات المصرية من الأشقاء الفلسطينيين، وهناك 63 مليون مواطن مصرى مؤمن عليهم فى هيئة التأمين الصحى، والتى من ضمن مهامها تطوير الخدمات بجانب تقديم الخدمة أيضا، والهيئة لديها القدرة القيام بأكثر من ذلك فى إطار الدور المنوط بها فى تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل".
وتابع، وفيما يخص المواطنين غير المؤمن عليهم يتم علاجهم على نفقة الدولة، وكل خطوة من هذه الخطوات موازنات تكلف الدولة مبالغ مالية، وفيما يخص العلاج على نفقة الدولة يبلغ 14 مليار جنيه سنويا، ويتم تعدى الرقم المخصص نتيجة الطلب على القرارات من قبل المواطنين، والمبادرات الرئاسية وهم تقريبا 14 مبادرة أبرزهم مشروع 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سى، ولم يكن أحد يتوقع القضاء على فيروس سى، ومجهود مصرية خالصة توجيهات من القيادة السياسية نجحت مصر فى ذلك، والمشروعات القومية لا تتوقف على مستوى المحافظات.
مشاركة القطاع الخاص
وقال، إن قطاع الطب الوقائى من القطاعات الحيوية فى الوزارة ويتطلب ميزانية خاصة، ويوميا نشهد مشروعات قومية على مستوى المحافظات تابعة لقطاع الصحة، وفيما يخص التواصل مع المالية بشأن التغذية المدرسية ومخصصات الألبان تتم بشكل دورى ويتم الدعم ظن قبل المالية بشكل فورى وفقا للمتاح.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن الإمكانيات المتاحة لوزارة الصحة غير كافية لتقديم الخدمات الملائمة طبقا للمعايير الموضوعة وأن دور القطاع الخاص مهم للمساهمة فى تقديم الخدمات بجانب وزارة الصحة.
مشكلة نقص الدواء
وأضاف الوزير أنه سيتم مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل بعض المستشفيات منذ البداية أو المستشفيات التى بها سوء إدارة وأن الأسعار لن تزيد على الإطلاق والمواطن لن يُضار لأنه سيتلقى الخدمة الأفضل وبذات الأسعار دون أى زيادة فيها.
وأشار الوزير، إلى أن المريض بدلا من ذهابه للمستشفى ولا يجد الخدمة الملائمة أو لا يجد الطبيب سيذهب للمستشفيات أى وقت ويجد الخدمة الطبية الملائمة، وفى ما يتعلق بنقص الدواء أكد أن الفترة السابقة كانت بسبب الأزمة الدولارية والتى تكاد أن تكون غير موجودة الآن ولكن خطوط الإنتاج فى المصانع ما زالت لم تعود للعمل بذات الكفاءة والقدرة الإنتاجية المطلوبة.
وأوضح الوزير، أن معظم الأدوية بعيدا عن أدوية الأورام وبعض الأمراض الأخرى يتم إنتاج 95% منها محليا، وأن تكلفة إنتاج العلاج قد زادت بشكل كبير جدا، وتم عقد اجتماع بين الوزارة والغرف والشراء الموحد وهيئة الدواء وكافة الأطراف المعنية لوضع الحلول المناسبة لحل المشكلة والحفاظ على صناعة الدواء.
