تفاصيل ضبط 600 كيلو مجمدات غير صالحة للاستهلاك في حملة تموينية بدمياط
تمكن رجال التموين بمحافظة دمياط من ضبط ثلاجة دون ترخيص أسفل عقار سكني، وبفحصها تبين احتوائها على 600 كيلو من المجمدات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بقرية البصارطة.
يأتى ذلك خلال حملة تموينية شنها مكتب التموين برئاسة المحاسب ضياء قنديل، مدير هيئة الرقابة بدمياط، وبمشاركة أعضاء الحملة وهم: "شريف أبو الحمايل، محمد المهدي، ومحمد طلعت".
يأتى ذلك بناء علي توجيهات محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة دمياط، والدكتورة منال عوض،محافظ دمياط، بضرورة التصدي لكافة أشكال الفساد.
لحوم غير صالحة للاستهلاك
ويعود قانون فحص اللّحوم لعام 1906 وقد تم تعديله فعليًّا من خلال قانون اللحوم الصالحة لعام1967 (ص.س.90-201)، ويطالب وزارة الزّراعة الأمريكيّة أن تفحص جميع الأبقار، الأغنام الماعز والخيول عندما تذبح وتصنَّع إلى منتجات للاستهلاك البشري (21 قانون الولايات المتحدة 601 وما يليها)، أو باختصار هذا القانون قام بالتأكيد على أنّ اللّحوم تمّ فحصها بدقّة قبل أن تصل إلى المستهلكين.
وتعد الأهداف الرئيسيّة للقانون بمثابة وسيلة لمنع الماشية المغشوشة أو الّتي حدث خطأ في وضع علامتها التّجاريّة من أن تباع كمواد غذائيّة صالحة للإستهلاك الآدمي، ولضمان أن يتمّ ذبح اللّحوم ومنتجات اللّحوم (وكذلك الدّواجن أيضًا ) ومعالجتها في ظلّ ظروف صحّية.
ومن المعروف أن هذه الشّروط تنطبق أيضًا على اللّحوم المستوردة ومنتجات الدّواجن، والّتي يجب أن تفحص وفقًا للمعايير الخارجية المكافِئة.إدارة الغذاء والدّواء (FDA) هي المسؤولة عن جميع اللّحوم غير المدرجة في قانون فحص اللّحوم الفدرالي، بما في ذلك لحم الغزال والجاموس، مع أنّ وزارة الزّراعة الأمريكيّة تعرض العمل التطوّعي، في برنامج الفحص للحم الجاموس.
القانون الأصلي عام 1906 كلّف وزير الزراعة أن يفحص ويصادر أيّ منتج لحم وُجِدَ غير صالح للاستهلاك البشري. على عكس القوانين السّابقة المطالبة بفحص اللّحوم الّتي فُرِضت للتأكيد على الدّول الأوربيّة أن تحظّر تجارة لحم الخنزير، هذا القانونِ حُفّزَ بقوّة لحماية النّظام الغذائي الأمريكي. جميع الملصقات على أيّ نوع من الطّعام يجب أن تكون دقيقة(حتى لو لم تذكر كلّ المكّونات على الملصق).