الورقي
متحدث الحكومة: قرارات جديدة بشأن تصدير العقار للأجانب لإثبات تحويل قيمة الوحدة بالعملة الأجنبية
علق المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير محمد الحمصاني، على البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، موضحًا أن هذا الأمر محاولة لضبط ممارسات البعض غير القانونية لبيع العقارات بالعملة الأجنبية للأجانب.
متحدث الحكومة: قرارات جديدة بشأن تصدير العقار للأجانب لإثبات تحويل قيمة الوحدة بالعملة الأجنبية
وبحسب «الحمصاني» في تصريحات مُتلفزة، على إنه تم توزيع كتيب على كافة مكاتب الشهر العقاري لبدء التعامل بالإجراءات التي يتضمنها الكتيب، موضحًا أن كل من يتقدم لمصلحة الشهر العقاري لإثبات ملكية عقد وحدة من الوحدات العقارية يجب أن يثبت أنه تم تحويل المبلغ من خارج مصر بالعملة الأجنبية.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذه الخطوة جاءت لضبط بعض الممارسات السابقة على أنه يتم شراء العقار للأجانب في الخارج والتي تعرف بـ«تصدير العقار»، دون إثبات تحويل المبلغ عبر الجهاز المصرفي، مؤكدًا على أنه تم الحرص على ضبط الأمور والانضباط والالتزام بالقوانين، وأنه في حالة البيع لأي مواطن أجنبي عليه أن يتثبت أنه تم تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية.
ولفت السفير محمد الحمصاني، إلى أن القرار ما هو إلا محاولة لضبط البيع بالدولار للأجانب، والبيع للأجانب يكون عن طريق تحويل مصرفي من الخارج، ويثبت أن يتم تحويله عبر الجهاز المصرفي، موضحًا أن هذا المنشور يتعامل مع شراء الأجانب للعقارات من الخارج، وداخل البلاد لا بد على المواطن أن يشتري بالعملة المصرية أي الجنيه.
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء حديثه في هذا الشأن، قائلًا: "إنه طبقًا للمنشور الصادر من مصلحة الشهر العقاري، وفي حالة وجود عقد سعر الوحدة فيه بالعملة الأجنبية، لا بد على أنه يتم إثبات أنه تم تحويل قيمة الوحدة بالدولار من خارج البلاد".
