خبير مصرفي يستعرض السيناريو المتوقع لأسعار الفائدة الاجتماع القبل

توقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده في 23 مايو 2024.

مصير أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بعد عودة الاستيراد

لغز اختلاف الأسعار واختفاء أوزان لرغيف الخبز السياحي والفينو

وقال «أبو الفتوح»، أنه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها مصر، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري  المقرر عقده في 23 مايو 2024، حيث ستتخذ اللجنة قرارًا حاسمًا بشأن أسعار الفائدة، وعلى الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم السنوية، إلا أن التطورات الإيجابية الأخيرة، المتمثلة في تباطؤ التضخم خلال شهر أبريل واستقرار سعر صرف الجنيه المصري في مايو، قد تدفع اللجنة نحو تثبيت أسعار الفائدة.

3 دوافع لتثبيت الفائدة

وأضاف: «هناك 3 دوافع رئيسية  لتثبيت أسعار الفائدة أولهم يرجع إلى تباطؤ معدلات التضخم، على الرغم من أنه  لا يزال أعلى من المستهدف، ويسير انخفاض التضخم في أبريل مقارنة بشهر مارس إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم».

وتابع: «والدافع الثاني استعاد الجنيه لبعض قيمته في مايو يعزز استقرار سعر الصرف وتخفف من الضغوط التضخمية المستوردة»، موضحًا أن تثبيت أسعار الفائدة سوف يكون الأرجح، حيث أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.

وأكد أن الدافع الثالث استقرار أو تراجع أسعار الفائدة العالمية  يخفف هذا من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر، حيث أن رفع الفائدة الأمريكية لم يعد متوقعًا في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن رفع أسعار الفائدة  يزيد من تكلفة خدمة الديون للأفراد والشركات، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على سداد القروض.

والجدير بالذكر أن  تثبيت أسعار الفائدة  يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وحول توقعات لأسعار الفائدة والتضخم على المدى المتوسط ومتى يبدأ المركزي دورة التيسير النقدي، قال إنه التوقعات تشير إلى استقرار أسعار الفائدة في الأجل القصير، مدعومة بتباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف، هذا التوجه يتماشى مع قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة.

وأضاف، أنه من المتوقع أن يشهد الأجل المتوسط انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم. هذا التوجه يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

وتابع،  بالنسبة للتضخم، تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم في الأجل المتوسط، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار السلع العالمية.

وتوقع الخبير المصرفي، أن يصل ينخفض معدل التضخم تدريجيا  إلى 25.7% فى  وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي2025.

وواصل: «تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يبدأ دورة التيسير النقدي في النصف الثاني من عام 2024، شريطة استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة تدريجية وحذرة، لتجنب أي آثار سلبية على استقرار الاقتصاد الكلي».

واستكمل: يعتمد البنك المركزي في قراره ببدأ  دورة التيسير النقدي على عدة عوامل  تشمل أسعار الفائدة العالمية، أسعار السلع العالمية، والنمو الاقتصادي العالمي، كذلك الإنفاق الحكومي، الضرائب، والإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى توقعات النمو على المدى القصير والمتوسط.