الورقي
وزير الصحة: القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بكفاءة أكبر
قال وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، إن مشروع قانون المنشآت الصحية، يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وزير الصحة: القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بكفاءة أكبر
وبحسب «عبدالغفار»، في حوارٍ مُتلفز، إن القانون لا يقتصر على مشاركة القطاع الخاص فقط، بل يسمح للقطاع الأهلي أيضًا بالمشاركة، مؤكدًا أن القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل أكثر كفاءة.
وأضاف وزير الصحة، أن المنشأة الصحية العامة التي تنوي الدولة طرحها للقطاع الخاص، سيتم تطويرها وتقديم أفضل الخدمات الممكنة بها، من خلال إدارة القطاع الخاص لها.
وأوضح وزير الصحة، أن القانون يُعطي للقطاع الخاص مزايا استثمارية للتطوير وتقديم خدمات أفضل، مُوضحًا أن طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة تنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء.
واختتم وزير الصحة، حديثه في هذا الشأن، بالإشارة إلى أن إصدار عقود التزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص لن يكون مسئولية الوزير المختص بمفرده.
